SaudiHires.com

Chapter Four

End-of-Service Award

المادة الرابعة والثمانون

 Article 84:

إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل

Upon the end of the work relation, the employer shall pay the worker an end-of-service award of a half-month wage for each of the first five years and a one-month wage for each of the following years. The end-of-service award shall be calculated on the basis of the last wage and the worker shall be entitled to an end-of-service award for the portions of the year in proportion to the time spent on the job.

المادة الخامسة والثمانون

Article 85:

إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر

If the work relation ends due to the worker’s resignation, he shall, in this case, be entitled to one third of the award after a service of not less than two consecutive years and not more than five years, to two thirds if his service is in excess of five successive years but less than ten years and to the full award if his service amounts to ten or more years.

المادة السادسة والثمانون

Article 86:

استثناء من حكم المادة (الثامنة) من هذا النظام، يجوز الاتفاق على ألا تحسب في الأجر الذي تسوى على أساسه مكافأة نهاية الخدمة جميع مبالغ العمولات أو بعضها والنسب المئوية عن ثمن المبيعات وما أشبه ذلك من عناصر الأجر الذي يدفع إلى العامل وتكون قابلة بطبيعتها للزيادة والنقص

As an exception to the provision of Article (8) of this Law, it may be agreed that the wage used as a basis for calculating the end-of-service award does not include all or some of the commissions, sales percentages, and similar wage components paid to the worker which are by their nature subject to increase or decrease.

المادة السابعة والثمانون

Article 87

استثناءً مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها

As an exception to the provisions of Article (85) of this Law, the worker shall be entitled to the full award if he leaves the work due to a force majeure beyond his control. A female worker shall likewise be entitled to the full award if she ends her contract within six months from the date of her marriage or three months from the date of giving birth.

المادة الثامنة والثمانون 

Article 88:

إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين

Upon the end of the worker’s service, the employer shall pay his wages and settle his entitlements within a maximum period of one week from the date of the end of the contractual relation. If the worker ends the contract, the employer shall settle all his entitlements within a period not exceeding two weeks. The employer may deduct any work-related debt due to him from the worker’s entitlements.

ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل

The employer may resolve any debt owed to him by the worker from the amounts due to the worker.

PART VI

WORK CONDITIONS AND CIRCUMSTANCES

Chapter One

Wages

المادة التاسعة والثمانون

Article 89:

لمجلس الوزراء عند الاقتضاء- وبناء على اقتراح الوزير- وضع حد أدنى للأجور

The Council of Ministers may, upon the proposal of the Minister, establish a minimum wage.

المادة التسعون

Article 90:

يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقًا للأحكام الآتية

1. The wage of the worker and any amount due to him shall be paid in the official currency of the country and the wage shall be paid in the working hours and place thereof in accordance with the following provisions:

العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل 

1/1 Daily workers pay their wages at least once a week. 

العمال ذوو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر

1/2 Employees with monthly wages shall be paid once a month. 

إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملًا خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل

1/3 If the work is done by a piece, and needs more than two weeks, the worker must receive a payment every week commensurate with what he completed the work. The rest of the wage shall be paid in full within the week following the handover of the work. 

في غير ما ذكر تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل

1/4 In any case, the workers are paid at least once a week.

يجوز دفع الأجور عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة إذا وافق العامل على ذلك بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه

2. Fees may be paid by the approved banks in the Kingdom, if the worker agrees, provided that the date of maturity does not exceed the dates specified above.

المادة التسعون

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي
يجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد طبقاً للأحكام الآتية :أ – العمال باليومية : تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل
ب – العمال ذوو الأجور الشهرية : تصرف أجورهم مرة في الشهر
ج – إذا كان العمل يؤدى بالقطعة، ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين، فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل، ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل
د – في غير ما ذكر، تؤدى إلى العمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل.2 – تلزم المنشآت بدفع الأجور في حسابات العمال عن طريق البنوك المعتمدة في المملكة، بشرط ألا يتجاوز موعد استحقاقها المواعيد المحددة أعلاه، ويجوز للوزير استثناء بعض المنشآت من ذلك

Article 90:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
” 1 – The wage of the worker and any amount due to him shall be paid in the official currency of the country in accordance with the following provisions:
A. Daily workers: their wages are paid at least once a week. 
B. Workers with monthly wages: their wages are paid once a month. 
C. If the work is done by a piece and needs more than two weeks, the worker must receive a payment every week commensurate with the work done. The remaining wage shall be paid in full during the week following the handover of the work. 
D. Otherwise, workers shall be paid at least once a week.
2. The establishments shall be obliged to pay wages in the accounts of the workers through the approved banks in the Kingdom, provided that their dates do not exceed the dates specified above, and the Minister may exclude certain establishments from that.

المادة الحادية والتسعون

Article 91:

إذا تسبب عامل في فقد أو إتلاف أو تدمير آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل أو هي في عهدته وكان ذلك ناشئًا عن خطأ العامل أو مخالفته تعليمات صاحب العمل ولم يكن نتيجة لخطأ الغير أو ناشئًا عن قوة قاهرة، فلصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل المبلغ اللازم للإصلاح أو لإعادة الوضع إلى ما كان عليه على ألا يزيد ما يقتطع لهذا الغرض على أجر خمسة أيام في كل شهر، ولصاحب العمل الحق في التظلم عند الاقتضاء، وذلك بطلب ما هو أكثر من ذلك إذا كان للعامل مال آخر يمكن الاستيفاء منه، وللعامل أن يتظلم مما نسب إليه أو من تقدير صاحب العمل للتعويض أمام هيئة تسوية الخلافات العمال 

If a worker causes loss, damage or destruction of machines or products owned by the employer or in his custody resulting from the employee’s fault or violation of the employer’s instructions and not as a result of the fault of the third party or arising from force majeure, the employer may deduct from the worker’s wage The amount necessary for the repair or restoration of the situation, provided that the deduction for this purpose shall not exceed five days’ wages each month, and the employer shall have the right to appeal if necessary, by requesting more than that if the worker has other money that can be collected from him, To file a complaint against him or the employer’s estimate of compensation before the Commission for the Settlement of Labor Disputes 

ية، فإذا حكمت بعدم أحقية صاحب العمل في الرجوع على العامل بما اقتطعه منه أو حكمت بأقل منه وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما اقتطع منه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم

If the employer is not entitled to refer to the worker for what he has deducted from him or ruled for less than that, the employer must return to the worker what was deducted from him unlawfully within seven days from the date of the judgment.

  يكون تظلم أي من الطرفين خلال خمسة عشر يوم عمل، وإلا سقط الحق فيه، ويبدأ موعد التظلم بالنسبة إلى صاحب العمل من تاريخ اكتشاف الواقعة، وبالنسبة إلى العامل من تاريخ إبلاغ صاحب العمل له بذلك

2. The grievance of any of the parties shall be within fifteen working days, otherwise the right shall have been waived. The date of the grievance shall commence for the employer from the date of discovery of the incident and for the worker from the date on which the employer informs him thereof.

المادة الثانية والتسعون

Article 92:

لا يجوز حسم أي مبلغ من أجور العامل لقاء حقوق خاصة دون موافقة خطية منه، إلا في الحالات الآتية

No amount may be deducted from the worker’s wages in return for special rights without the written consent thereof, except in the following cases:

 استرداد قروض صاحب العمل، بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة على 10% من أجره

1. Recovery of the employer’s loans, provided that the deduction of the worker in this case shall not exceed 10% of his remuneration. 

اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وأي اشتراكات أخرى مستحقة على العامل ومقررة نظامًا

2. Social security contributions, and any other contributions due to the worker and prescribed system. 

اشتراكات العامل في صندوق الادخار والقروض المستحقة للصندوق

3. Employee contributions to the Fund for Savings and Loans due to the Fund. 

أقساط أي مشروع يقوم به صاحب العمل لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أي مزية أخرى

4. the installments of any project carried out by the employer to build houses for the purpose of ownership of workers or any other advantage.

 الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها، وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه

5. The penalties imposed on the worker for the offenses he commits, as well as the amount deducted from him for the damages he incurred. 

استيفاء دين إنفاذًا لأي حكم قضائي، على ألَّا يزيد ما يحسم شهريًّا لقاء ذلك على ربع الأجر المستحق للعامل ما لم يتضمن الحكم خلاف ذلك

6. A debt shall be paid for the enforcement of any court judgment, provided that the monthly deduction shall not exceed one quarter of the wage due to the worker unless otherwise provided in the judgment.

 ويستوفى دين النفقة أولًا، ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى

 7. The debt of maintenance is collected first, then the debt of food, clothing and housing is paid before the other debts.

المادة الثالثة والتسعون

Article 93:

لا يجوز- في جميع الأحوال- أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة على نصف أجر العامل المستحق، ما لم يثبت لدى هيئة تسوية الخلافات العمالية إمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة، أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف أجره، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يعطى العامل أكثر من ثلاثة أرباع أجره، مهما كان الأمر.

In all cases, the percentage of the amounts deducted shall not exceed half of the wage of the eligible worker, unless the Labor Dispute Settlement Authority proves that it is possible to increase the discount on that percentage or proves the need of the worker to more than half his wage. In this latter case, The worker is given more than three quarters of his wage, whatever the case may be.

المادة الرابعة والتسعون

 Article 94:

إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظامًا دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق، أو يدفع له أجوره المتأخرة

1. If a sum is deducted from the wage of the worker for any reason other than that provided for in this Law without his written consent, or the employer delayed the performance of the wage of the worker on the date of entitlement to the specified system without a legitimate justification, the worker or the representative thereof To request the Labor Disputes Settlement Authority to order the employer to respond to the worker’s undue compensation or to pay his late wages.

 يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر

2. The Commission may, if it is proved to it, that the employer has settled the said amounts or delayed payment of the wage without a reason to impose a fine not exceeding twice the amount of the worker’s wage or twice the value of the late wage.

المادة الخامسة والتسعون

Article 95:

إذا لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل يؤخذ بالأجر المقدر لعمل من النوع ذاته في المنشأة إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد تولت هيئة تسوية الخلافات العمالية تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة

1. If the employment contract or the labor regulation does not provide for the wage to which the employer commits, the estimated wage of the same type shall be taken in the establishment, if any. Otherwise, the wage shall be determined according to the profession in the place where the work is performed, Labor assessment of remuneration in accordance with the requirements of justice. 

ويتبع ذلك أيضًا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها، وفي تحديد مداها

2. This is also followed in determining the type of service to be performed by the worker and in determining its extent.

المادة السادسة والتسعون

 Article 96:

إذا كان أجر العامل محددًا على أساس القطعة أو الإنتاج يعتمد متوسط الأجر الذي تقاضاه عن أيام عمله الفعلية في السنة الأخيرة من خدمته، لغرض حساب أي من الحقوق المقررة له بموجب هذا النظام

1. If the worker’s wage is determined on the basis of piecework or productivity, the average wage which the worker receives for his actual workdays during the last year of his service shall be used as the basis for calculating any entitlements determined for the worker under this Law.

 
إذا كان الأجر كله مبالغ العمولات أو النسب المئوية من المبيعات أو ما أشبه ذلك، مما تكون قابلة بطبيعتها للزيادة أو النقص، يحسب متوسط الأجر اليومي على أساس ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية مقسومًا عليها

2.  If the entire wage is the amounts received as commissions, a percentage of sales or the like which are by nature subject to increases or decreases, the daily average wage shall be calculated on the basis of the amounts the worker receives for the actual work days, divided by them.

المادة السابعة والتسعون

Article 97:

إذا جرى توقيف العامل أو احتجازه لدى الجهات المختصة في قضايا تتصل بالعمل أو بسببه فعلى صاحب العمل أن يستمر في دفع 50% من الأجر إلى العامل حتى يفصل في قضيته، على ألا تزيد مدة التوقيف أو الحجز على مائة وثمانين يومًا، فإذا زادت على ذلك فلا يلتزم صاحب العمل بدفع أي جزء من الأجر عن المدة الزائدة، فإذا قضي ببراءة العامل أو حفظ التحقيق لعدم ثبوت ما نسب إليه أو لعدم صحته، وجب على صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما سبق حسمه من أجره، أما إذا قضي بإدانته فلا يستعاد منه ما صرف له ما لم ينص الحكم على خلاف ذلك

If the worker is detained or detained by the competent authorities in cases related to the work or because of him, the employer shall continue to pay 50% of the wage to the worker until his case is settled, provided that the period of arrest or detention does not exceed one hundred and eighty days. The employer shall pay any part of the wage for the excess period. If the worker is acquitted or the investigation is saved, for the reason that he was not proven or for his lack of health, the employer must reply to the worker for the amount of his wage, but if he is convicted, Unless the provision otherwise provides.

Chapter Two

Working Hours

المادة الثامنة والتسعون

 Article 98:

لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًّا أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي، أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي

A worker may not actually be employed more than eight hours per day if the employer adopts the daily standard, or more than forty-eight hours per week, if the weekly standard is adopted.

 وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع

Actual working hours during the Muslim holy month of Ramadan are reduced to no more than six hours per day, or thirty-six hours per week.

المادة التاسعة والتسعون

 Article 99:

يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة، وتحدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير

 The working hours provided for in Article 98 of this Law may be increased to nine hours per day for certain categories of workers or in certain industries and businesses in which the worker is not employed continuously, and may be reduced to seven hours per day for certain categories of workers or Some industries and hazardous or harmful industries, and the categories of workers, industries and works referred to are determined by a decision of the Minister.

المادة المائة

Article 100:

يجوز لصاحب العمل- بموافقة الوزارة- في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند احتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يوميًّا أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعيًّا

The employer may, with the approval of the Ministry, in establishments where the nature of the work is required to perform the work in rotation. The working hours shall be increased by eight working hours per day or forty-eight hours per week, provided that the average working hours when calculated for three weeks or less does not exceed eight hours per day Or forty-eight hours a week.

Chapter Three

Rest Periods and Weekly Rest Days

First: Rest Periods

المادة الأولى بعد المائة

Article 101:

تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد

Hours of work and rest periods shall be regulated during the day, so that no worker shall work more than five consecutive hours without a period of rest, prayer and food not less than half an hour at a time during the total working hours, so that the worker shall not remain in the workplace more than eleven hours a day the one.

المادة الأولى بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي
تنظم ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد

Article 101:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
“Hours of work and rest periods shall be regulated during the day, so that the worker shall not work for more than five consecutive hours without a period of rest, prayer and food not less than half an hour at a time during the total working hours, so that the worker shall not remain in the workplace more than twelve hours a day the one”.

المادة الثانية بعد المائة

Article 102:

لا تدخل الفترات المخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن ساعات العمل الفعلية، ولا يكون العامل خلال هذه الفترات تحت سلطة صاحب العمل، ولا يجوز لصاحب العمل أن يلزم العامل بالبقاء خلالها في مكان العمل

Periods for rest, prayer and food shall not be included within the actual working hours. During these periods, the worker shall not be under the authority of the employer. The employer shall not require the worker to remain in the workplace.

المادة الثالثة بعد المائة

Article 103:

للوزير أن يحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العمل دون فترة راحة لأسباب فنية أو لظروف التشغيل، ويلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل

The Minister may determine in his decision the cases and acts in which it is necessary to continue work without a period of rest for technical or operational reasons. In such cases, the employer shall give a period of prayer, food and rest in a manner organized by the management of the establishment at work.

Second: Weekly Rest Days

المادة الرابعة بعد المائة

Article 104:

يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال

1. Friday is the weekly rest day for all workers. 

ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي

The employer may, upon notification to the competent labor office, replace this day with some of his workers any day of the week, and shall be able to perform their religious duties. The weekly rest day may not be compensated in cash. 

يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية

2. The weekly rest day shall be a full pay, not less than twenty-four consecutive hours.

المادة الخامسة بعد المائة

Article 105:

استثناء من حكم المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران وفي الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل وظروف التشغيل فيها استمرار العمل تجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع إذا اتفق صاحب العمل والعمال ووافقت على ذلك الوزارة، ويراعى في حساب مدة الراحة الأسبوعية المُجَمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب مدينة يتوفر بها وسائل نقل، وتنتهي ساعة العودة إليها

Notwithstanding the provisions of Article 114 of this Law, in places away from urbanization and in works that require the nature of the work and the operating conditions thereof, work may continue. Collecting the weekly rest due to the worker shall not exceed eight weeks if the employer and workers agree and agree to that ministry. In the calculation of the weekly rest period shall begin from the hour of arrival of workers to the nearest city with available means of transport, and the hour of return shall end.

المادة السادسة بعد المائة

Article 106:

يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بأحكام المواد الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة والفقرة (1) من المادة الرابعة بعد المائة من هذا النظام في الحالات الآتية

The employer may not comply with the provisions of Articles ninety-eight and one hundred and one (1) of Article 114 of this Law in the following cases: 

أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات، والاستعداد للبيع بأثمان مخفضة، والاستعداد للمواسم، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يومًا في السنة

1. Annual inventory work, preparation of budget, liquidation, closing of accounts, preparation for sale at reduced prices, and preparation for the seasons, provided that the number of working days shall not exceed thirty days per year. 

إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر، أو إصلاح ما نشأ عنه، أو تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف

2. If the work is to prevent a dangerous accident, to repair the resulting damage or to avoid the loss of material that is perishable. 

إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي

3. If the operation is intended to face extraordinary work pressure. 

الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير

4. Festivals, seasons, other events and seasonal works determined by a decision of the Minister. 

ولا يجوز في جميع الحالات المتقدمة أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم، أو ستين ساعة في الأسبوع

In all developed cases, the actual working hours shall not exceed ten hours per day or sixty hours per week. 

ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية التي يسمح بها في السنة

The Minister shall determine, by virtue of a decision, the maximum number of additional working hours permitted by the year.

المادة السابعة بعد المائة

Article 107:

يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي

1. The employer shall pay the worker an additional wage for the additional working hours equivalent to the hourly wage plus 50% of his basic wage.

إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية

2. If the employment in the establishment is based on the weekly standard of working hours, the hours exceeding the hours taken for this standard shall be deemed to be overtime.

 تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية

3. All working hours on holidays and holidays shall be considered overtime.

المادة الثامنة بعد المائة

Article 108:

لا تسري أحكام المادتين الثامنة والتسعين والأولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الآتية

The provisions of Articles 98 and 101 of this Law shall not apply to the following cases:

 الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال

1. Persons holding high positions of responsibility in administration and direction, if such positions are to have the powers of the employer over the workers. 

الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل ابتداء العمل أو بعده

2. Equipment or supplementary work to be completed before or after the commencement of work. 

العمل الذي يكون متقطعًا بالضرورة

3. Work that is necessarily sporadic. 

العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية

4. Workers dedicated to guarding and cleaning, except civil security guards.

 وتحدد اللائحة الأعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الأقصى لساعات العمل فيها 

The Regulations shall specify the work described in paragraphs 2, 3 and 4 of this Article and the maximum working hours therein.

Chapter Four

Leaves

المادة التاسعة بعد المائة

Article 109:

يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.

1. Every year, the worker shall be entitled to annual leave of not less than twenty-one days, which shall be increased to a period of not less than thirty days if the worker has been employed by the employer for five consecutive years. 

يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا

2. The worker shall be entitled to his leave in the year of his entitlement, and may not be waived, or to receive cash instead of receiving it during his service. The employer may specify the dates of such leave in accordance with the requirements of the work or alternatively grant it to work. By a fixed time of not less than thirty days.

المادة العاشرة بعد المائة

Article 110:

للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية

1. The worker, with the consent of the employer, may postpone his annual leave or days thereof to the following year. 

لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة

2. The employer shall have the right to postpone the employee’s leave after the end of the year of entitlement if the working conditions require that for a period not exceeding ninety days. If the working conditions require the continuation of the postponement, the worker’s approval must be obtained in writing. The postponement shall not exceed the end of the year following the year of entitlement to leave.

المادة الحادية عشرة بعد المائة

 Article 111:

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل

The worker shall have the right to receive wages for the days of leave due if he leaves work before using them, in respect of the period for which he has not been granted leave, and he shall be entitled to leave for part of the year in proportion to what he has spent on work.

المادة الثانية عشرة بعد المائة

Article 112:

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة

Every worker shall have the right to leave with full pay on the holidays and occasions specified by the Regulations.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

Article 113:

للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها

The worker shall be entitled to one-day paid leave in the event of the birth of a child, three days on the date of his marriage or in the case of the death of his spouse or of one of his assets or branches. The employer shall be entitled to request supporting documents for the cases referred to.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي: 
مع مراعاة إجازات المرأة العاملة المحددة بموجب هذا النظام، للعامل الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة أيام في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، أو عند زواجه، وثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له. ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها

Article 113:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
“Subject to the leave of the working woman specified under this Law, the worker shall be entitled to full-time leave for five days in the event of the death of his spouse or of one of his assets or branches or at the time of his marriage and three days in the event of the birth of a child. Referred to”.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة

 Article 114:

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يومًا بما فيها إجازة عيد الأضحى؛ وذلك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل، ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنويًّا وفقًا لمقتضيات العمل

The worker shall have the right to a paid leave of not less than ten days and not more than fifteen days, including the Eid al-Adha holiday, in order to perform Hajj for one time during the period of his service if he has not performed it before. He / she has worked at the employer for at least two consecutive years, and the employer may determine the number of workers who are granted such leave annually in accordance with the requirements of the work.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

 Article 115:

للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان، ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان، وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يومًا على الأقل، ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية

The employee who is affiliated with an educational institution shall be entitled to a full paid leave to take the exam for an undefined year, the duration of which shall be determined by the actual number of examination days. However, if the exam is a repeat year, the worker shall have the right to leave without pay for the examination. The employee must apply for leave at least fifteen days before the date of the leave. The worker shall be deprived of the wages of this leave if it is proved that he did not take the exam, without prejudice to disciplinary accountability.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي
للعامل – إذا وافق صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية أو قَبِل استمراره فيها – الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعد أيام الامتحان الفعلية. أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية. ويحرم العامل من أجر الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤدِّ الامتحان، مع عدم الإخلال بحق صاحب العمل في مساءلته تأديبيًّا 
إذا لم يحصل العامل على موافقة صاحب العمل على انتسابه إلى مؤسسة تعليمية، فله أن يحصل على إجازة لتأدية الامتحان بعدد أيام الامتحان الفعلية تحتسب من إجازته السنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان الفعلية
على العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل. 
لصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة، وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان

Article 115:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
If the employer agrees to enroll in an educational institution or before continuing in it, the right to leave with full pay for the performance of the exam for an undefined year shall be determined after the actual exam days. The worker shall be deprived of the leave wage if it is proved that he did not take the exam, without prejudice to the employer’s right to be disciplined. 
2. If the worker does not obtain the employer’s consent to enroll in an educational institution, he / she may obtain a leave to take the exam with the actual number of examination days calculated from his / her annual leave if available. 
3. The worker must apply for leave at least fifteen days in advance. 
4. The employer may request the worker to submit documents supporting the application for leave, as well as evidence of the performance of the examination.

المادة السادسة عشرة بعد المائة

 Article 116:

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفًا خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يومًا، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

The worker may, with the consent of the employer, obtain leave without pay, the parties agree to determine its duration. The contract of employment shall be suspended during the period of leave in more than twenty days, unless the parties agree otherwise.

المادة السابعة عشرة بعد المائة

 Article 117:

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية

A worker whose sickness proves to be entitled to paid sick leave for the first 30 days, three quarters of the wage for the following 60 days and unpaid wages for the following thirty days during the same year, whether the leave is continuous or intermittent. A single year shall mean the year which begins from the date of the first sick leave.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة

Article 118:

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر

The worker shall not be employed by any other employer. If the employer proves that the worker has violated this, he may deprive him of his wage for the period of leave or recover the salary that he has already paid him.

PART VII

PART-TIME WORK

المادة التاسعة عشرة بعد المائة

Article 119:

لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتأثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لأسباب اقتصادية أو تقنية أو هيكلية عاملين لبعض الوقت

Full-time workers who are affected by a collective and temporary reduction in their normal hours of work are not considered to be economic, technical or structural factors working for some time.

المادة العشرون بعد المائة

 Article 120:

يصدر الوزير القواعد والضوابط اللازمة لتنظيم العمل لبعض الوقت، يحدد فيه الالتزامات المترتبة على كل من العامل لبعض الوقت وصاحب العمل، ولا تسري أحكام هذا النظام إلا في الحدود التي يقررها الوزير، باستثناء الحماية الممنوحة للعاملين طوال الوقت المماثلين، من حيث السلامة والصحة المهنية وإصابات العمل

The Minister shall issue the rules and regulations necessary to regulate part-time work, specifying the obligations incurred by both the worker and the employer. The provisions of this Law shall apply only within the limits prescribed by the Minister, except for the protection granted to the workers at the same time in terms of safety, occupational health and work injuries.

PART VIII

PROTECTION AGAINST OCCUPATIONAL HAZARDS,
MAJOR INDUSTRIAL ACCIDENTS AND WORK INJURIES,
AND HEALTH AND SOCIAL SERVICES

Chapter One

Protection Against Occupational Hazards

المادة الحادية والعشرون بعد المائة

Article 121:

على صاحب العمل حفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها وفقًا لما يحدده الوزير بقرار منه

The employer shall keep the facility in a healthy and clean condition, its lighting, safe drinking water, washing, and other rules of protection, safety and occupational health and its procedures and levels as determined by the Minister by virtue thereof.

المادة الثانية والعشرون بعد المائة

Article 122:

على كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية

Every employer shall take the necessary precautions to protect workers against the hazards and diseases caused by work, used machinery, and the protection and safety of work. He shall prominently disclose at the premises the instructions for the safety of work and workers in Arabic and in any other language understood by the workers when necessary. The employer may carry the workers or deduct from their wages any amount in return for providing such protection.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة

Article 123:

على صاحب العمل إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها

The employer must inform the worker before the employment of the hazards of his profession, compel him to use the prescribed means of prevention, and shall provide the appropriate personal protective equipment for the workers and train them to use them.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائة

 Article 124:

على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية، وأن يحافظ عليها، وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض

 The worker should use the preventive means assigned to each operation, maintain them, and implement the instructions established to maintain his health and prevent him from injuries and diseases.

 وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات، أو إساءة استعمال الوسائل المعدة لحماية مقر العمل وصحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم أو تعطيلها

He shall refrain from committing any act or omission caused by failure to implement the instructions, or to abuse the means intended to protect the workplace and the health, safety or disabling of the workers involved.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة

Article 125:

على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق

The employer shall take the necessary precautions to prevent fire, and to prepare the technical means to combat it, including securing escape gates, make them usable at any time, and to put detailed instructions on the means of fire prevention in a clear place in the premises.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة

Article 126:

صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة

The employer is responsible for emergencies and accidents involving persons other than his workers who enter the premises by virtue of the job, or with the consent of the employer or his agents, if the negligence of taking the technical precautions required by the type of work and compensate them for the damage and damage caused by the regulations the public.

Chapter Two

Protection Against Major Industrial Accidents

المادة السابعة والعشرون بعد المائة

 Article 127:

تطبق أحكام هذا الفصل على المنشآت ذات المخاطر الكبرى

 The provisions of this Chapter shall apply to enterprises with major risks.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة

Article 128:

تعني عبارة ( المنشأة ذات المخاطر الكبرى): المنشأة التي تقوم بشكل دائم أو مؤقت بإنتاج مادة أو أكثر من المواد الخطرة أو فئات من هذه المواد أو تجهيزها أو استبعادها أو مناولتها أو استخدامها أو تخزينها بكميات تتجاوز المعايير المسموح بها،والتي يؤدي تجاوزها إلى إدراج المنشأة في عداد منشآت المخاطر الكبرى

1. The term “high risk enterprise” means an enterprise that permanently or temporarily produces, processes, excludes, manipulates, uses or stores, in excess of the permitted standards, one or more hazardous substances or categories of such substances, Inclusion of the entity as a major risk facility. 

تعني عبارة ( مادة خطرة): أي مادة أو مزيج من المواد يشكل خطورة بحكم خواصه الكيماوية أو الفيزيائية أو السمية إما وحده أو في تركيب مع غيره

2. “Dangerous substance” means any substance or mixture of substances which is dangerous by virtue of its chemical, physical or toxic properties either alone or in combination with others. 

تعني عبارة ( حادث كبير): أي حادث فجائي مثل: التسرب الكبير، أو الحريق، أو الانفجار في مجرى نشاط داخل منشأة ذات مخاطر كبرى، ويتضمن مادة خطرة أو أكثر، ويؤدي إلى خطر أكبر على العمال أو الجمهور أو البيئة عاجلًا أو آجلًا

3. Major accident means any sudden accident, such as large leakage, fire or explosion in the course of an activity within a hazardous facility, containing one or more hazardous substances, and resulting in a greater risk to the workers, the public or the environment sooner or later.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة

Article 129:

تضع الوزارة ضوابط لتحديد ( المنشآت ذات المخاطر الكبرى) استنادًا إلى قائمة المواد الخطرة، أو فئات هذه المواد، أو كلتيهما

The Ministry shall establish controls for the identification of (high risk enterprises) based on the list of hazardous substances, categories of these substances, or both.

المادة الثلاثون بعد المائة

Article 130:

على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام

Employers shall, in coordination with the Ministry, determine the status of their establishments on the basis of the controls referred to in Article 129 of this Law.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

Article 131:

يصدر الوزير اللوائح والقرارات التي تتضمن الترتيبات اللازمة على مستوى المنشأة للوقاية من المخاطر الكبرى، وواجبات أصحاب العمل في هذا الخصوص، وكذلك الترتيبات المتخذة لحماية الجمهور والبيئة خارج موقع كل منشأة ذات مخاطر كبرى، وحقوق العمال وواجباتهم، وغير ذلك من التدابير اللازمة لمنع الحوادث الكبرى، والتقليل من مخاطر وقوعها،والحد من آثارها

The Minister shall issue regulations and decisions that include the necessary arrangements at the establishment level to prevent major risks, the duties of employers in this regard, as well as the arrangements taken to protect the public and the environment outside the premises of any establishment with major risks. It also includes the rights and duties of workers, and other necessary measures to prevent major accidents, reduce the risks of their occurrence, and minimize their impacts.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

– إضافة مادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، يكون ترتيبها ( الحادية والثلاثين بعد المائة مكرر ) بالنص الآتي: “يحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر -–دائماً أو مؤقتاً _ تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية

Article 131

“Adding an article pursuant to Royal Decree No. (M / 5) dated 1/7/1442 AH, the order of which will be (one hundred and thirty-first bis) with the following text: ‘The Minister – by his decision – shall determine the professions and occupations that are considered hazardous, harmful, or may expose the worker to unusual risks or damages, as well as the categories that are permanently or temporarily prohibited from being employed in them or are subject to special conditions, including the need to specify working hours for any of those categories, in accordance with the relevant commitments of the Kingdom as stated in international agreements.'”

Chapter Three

Work Injuries

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة

 Article 132:

لا تسري أحكام هذا الفصل على المنشآت التي تخضع لفرع الأخطار المهنية من نظام التأمينات الاجتماعية

The provisions of this chapter shall not apply to establishments subject to the occupational hazards branch of the social insurance system.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

 Article 133:

إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج

If the worker is injured by an occupational injury or illness, the employer is obliged to treat him, and he shall bear all the necessary expenses, directly or indirectly, including hospitalization, medical examinations, radiation, prosthetic devices and expenses for moving to treatment facilities.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

Article 134:

تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة

 Injury is a work injury as stipulated in the social insurance system. Occupational diseases are considered to be the most common occupational diseases. The date of the first medical examination of the disease is the date of injury.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة

Article 135:

تعد في حكم الإصابة حالة الانتكاس أو أي مضاعفة تنشأ عنها، ويسري عليها بالنسبة للمعونة والعلاج ما يسري على الإصابة الأصلية

The rule of injury is the state of relapse or any doubling arising from it, and it applies to aid and treatment applies to the original injury.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائة

Article 136:

تحدد الأمراض المهنية وفق جدول الأمراض المهنية المنصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية وتحدد درجات العجز الدائم الكلي أو الجزئي وفق جدول دليل نسب العجز المنصوص عليه في النظام المذكور

The occupational diseases shall be determined in accordance with the occupational diseases schedule provided for in the Social Insurance Law and the permanent or partial permanent disability levels shall be determined according to the schedule of the disability ratios provided for in the said system.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

Article 137:

للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه

A person injured in the event of temporary incapacity to work resulting from the injury of the right to financial aid equivalent to his full wage for thirty days and then 75% of his salary during the period of treatment. 

فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة

If the year reaches a year, or medically decides that he can not be cured and his condition can not work, the injury is completely incapacitated, the contract is terminated and the injury is compensated.

 ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة

The employer shall not have the right to recover what he paid to the injured person during that year.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي 
للمصاب – في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناتج من إصابة عمل – الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملاً لمدة ستين يوماً ثم يستحق مقابلاً ماليًّا يعادل (75%) من أجره طوال المدة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت مدة العلاج سنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل، عُدت الإصابة عجزاً كليًّا، وينهي العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة

Article 137:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
“In case of temporary incapacity for work resulting from a work injury, the injured person shall be entitled to financial aid equal to his full wage for sixty days and then to a financial equivalent of 75% of his wage for the duration of his treatment. He may terminate the contract and compensate for the injury, and the employer shall not have the right to recover what he paid to the injured person during that year. ”

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة

Article 138:

إذا نتج عن الإصابة عجز دائم كلي، أو أدت الإصابة إلى وفاة المصاب، فللمصاب أو المستحقين عنه الحق في تعويض يقدر بما يعادل أجره عن مدة ثلاث سنوات بحد أدنى قدره أربعة وخمسون ألف ريال

If the injury results in a permanent permanent disability, or if the injury results in the death of the injured person, the injured person or the entitled person shall be entitled to compensation equal to the equivalent of his wage for a period of three years with a minimum of SR450,000.

 أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي

 If the injury results in a partial permanent disability, the injured person is entitled to compensation equivalent to that estimated disability, according to the scale of the disability ratio multiplied by the total permanent disability compensation.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة

Article 139:

لا يلزم صاحب العمل بما ورد في المواد الثالثة والثلاثين بعد المائة والسابعة والثلاثين بعد المائة والثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام إذا ثبت أي مما يأتي

The employer shall not be bound by the provisions of the three hundred and thirty-third, thirty-seventh and hundred and thirty-eighth articles of this Law if any of the following is proved:

أن العامل تعمد إصابة نفسه

1.The worker intentionally injures himself.

أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل

2. The injury was caused by intentional misconduct by the worker.

 أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع

3. The worker refrained from presenting himself to a doctor, or refrained from accepting the treatment of the doctor assigned to his treatment by the employer without a legitimate reason.

المادة الأربعون بعد المائة

 Article 140:

تحدد مسؤولية أصحاب العمل السابقين الذين اشتغل لديهم العامل المصاب بالمرض المهني على ضوء التقرير الطبي للطبيب المعالج، ويلزم هؤلاء بالتعويض المنصوص عليه في المادة الثامنة والثلاثين بعد المائة من هذا النظام، كل بنسبة المدة التي قضاها المصاب في خدمته، بشرط أن تكون الصناعات أو المهن التي يمارسونها مما ينشأ عنها المرض الذي أصيب به العامل

The liability of former employers who have worked for the worker with the occupational disease shall be determined in the light of the medical report of the treating physician and shall be liable to compensation provided for in Article 381 of this Law, each by the period of time spent by the injured person. They exercise it resulting in the disease that the worker has suffered.

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

Article 141:

تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل

The procedures for reporting work injuries shall be determined by a decision of the Minister.

Chapter Four

Medical and Social Services

المادة الثانية والأربعون بعد المائة

 Article 142:

على كل صاحب عمل أن يعد خزانة أو أكثر للإسعافات الطبية، مزودة بالأدوية وغيرها، مما يلزم للإسعافات الطبية الأولية

Every employer must prepare a wardrobe or more for medical assistance, equipped with medicines and others, necessary for primary medical care. 

وتحدد اللائحة ما يجب أن تحتويه هذه الخزانة من وسائل الإسعافات الأولية وعددها، وكميات الأدوية، وكذلك تنظيم وسائل حفظها، وشروط من يقوم بمهمة الإسعافات ومستواه

The regulation shall specify what the treasury should contain, the number and quantity of first aid, and the quantities of medicines, as well as the organization of means of keeping them, and the conditions of the person carrying out the task and level of aid.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

Article 143:

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية- المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية- فحصًا شاملًا مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال

Every employer shall assign one or more doctors to examine his workers exposed to the possibility of contracting a occupational disease specified in the occupational diseases tables prescribed in the social insurance system, at least once a year, and the result of such examination shall be proved in his records, Those workers.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

Article 144:

على صاحب العمل أن يوفر لعماله العناية الصحية الوقائية والعلاجية طبقاً للمستويات التي يقررها الوزير، مع مراعاة ما يوفره نظام الضمان الصحي التعاوني

The employer shall provide his workers with preventive and curative health care according to the levels determined by the Minister, taking into account the provision of the cooperative health insurance system.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائة

Article 145:

يجوز لصاحب العمل بعد موافقة الوزير إنشاء صندوق للتوفير والادخار، على أن تكون مساهمة العمال فيه اختيارية

The employer may, after the approval of the Minister, establish a savings and savings fund, provided that the contribution of the workers shall be voluntary. 

ويجب إعلان الأحكام المنظمة لكل ما يتصل بقواعد عمل هذا الصندوق

 The provisions governing all matters relating to the rules of operation of the Fund should be made public.

المادة السادسة والأربعون بعد المائة

 Article 146:

يلزم صاحب العمل وعلى نفقته بالنسبة لمن يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران بكل ما يأتي أو بعضه وفقًا لما يحدده الوزير

The employer and at his expense shall be required for those who perform work in places away from urban construction, in accordance with what is specified by the Minister: 

توفير حوانيت لبيع الطعام والملابس وغير ذلك من الحاجات الضرورية بأسعار معتدلة، وذلك في مناطق العمل التي لا تتوافر فيها عادة تلك الحوانيت

1. Provision of shops for the sale of food, clothing and other essential needs at reasonable prices, in areas of work where such shops are not normally available. 

توفير وسائل ترفيه وتثقيف مناسبة وملاعب رياضية ملحقة بأماكن العمل

 2. Provide adequate entertainment and education and sports facilities attached to the workplaces.

 إجراء ما يلزم من الترتيبات الطبية المناسبة للمحافظة على صحة العمال وعلاج أسرهم علاجًا شاملًا

3. Make the necessary medical arrangements necessary to maintain the health of workers and treat their families in a comprehensive manner.

 (ويقصد بالأسرة: الزوج والأولاد والأم والأب المقيمون معه)

(Meaning the family: husband, children, mother and father residing with him).

توفير مدارس لتعليم أولاد العمال إذا لم يتوافر في المنطقة مدارس كافية

4. Provide schools for the education of children of workers if there are not enough schools in the area. 

إعداد مساجد أو مصليات في أماكن العمل

5. Preparation of mosques or chapels in the workplace. 

إعداد برامج لمحو الأمية بين العمال

6. Preparation of literacy programs among workers. 

وتحدد اللائحة الأماكن البعيدة عن العمران

7. The Regulations shall specify places far from urbanization.

المادة السابعة والأربعون بعد المائة

 Article 147:

يلزم صاحب العمل الذي يؤدي عملًا في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي المناجم والمحاجر ومراكز التنقيب عن النفط بتوفير المساكن والمخيمات والوجبات الغذائية للعمال

An employer who performs work in remote locations, mines, quarries and oil exploration centers is required to provide housing, camps and food for workers. 

ويحدد الوزير بقرار منه شروط المساكن والمخيمات ومواصفاتها ومقابل الانتفاع بالمساكن، وكذلك عدد الوجبات الغذائية وكميات الطعام وأنواعه والشروط اللازمة لها، وما يتحمله العامل مقابل الوجبة، وغير ذلك مما يلزم للمحافظة على صحة العمال

The Minister shall determine the conditions and specifications of the houses and camps and the use of housing, as well as the number of meals, quantities of food, the types and conditions required for them, what the worker will carry for the meal, and other necessities for the health of the workers.

المادة الثامنة والأربعون بعد المائة

Article 148:

على كل صاحب عمل أن يوفر لعماله وسائل الانتقال من محل إقامتهم، أو من مركز تجمع معين إلى أماكن العمل، وإعادتهم يوميًّا إذا كانت هذه الأماكن لا تصل إليها وسائل المواصلات المنتظمة في مواعيد تتفق مع مواعيد العمل

Every employer shall provide his workers with the means to move from their place of residence, or from a particular gathering center to the premises, and to return them daily if these places do not have regular transportation on dates consistent with working hours.

PART IX

EMPLOYMENT OF WOMEN

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

Article 149:

مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من هذا النظام، تعمل المرأة في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعد ضارة بالصحة، أو من شأنها أن تعرض النساء لأخطار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة

Subject to the provisions of Article 4 of this Law, women shall work in all fields that are compatible with their nature and prohibit their operation in dangerous works or harmful industries. The Minister shall, by virtue of the decree, determine professions and works which are considered harmful to health or which may expose women to specific dangers They must be prohibited from working or restricted by special conditions.

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي: 
يُحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة أو الضارة، ويحدد الوزير – بقرار منه – المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة من شأنها أن تعرض النساء لأخطار أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده بشروط خاصة

Article 149:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
“It prohibits the employment of women in hazardous or harmful occupations and works, and the Minister shall determine by decision the occupations and works which are considered dangerous or harmful, which may expose women to specific dangers or harms with which their work may be prohibited or restricted by special conditions.”

المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

 حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ

Article 149

This article was deleted by virtue of Royal Decree No. (M / 5) dated 7/1/1442 AH

المادة الخمسون بعد المائة

Article 150:

لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير

Women may not be employed during the night at least eleven consecutive hours except in cases where a decision is issued by the Minister.

المادة الخمسون بعد المائة

حُذفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442ه

Article 150

This article was deleted by virtue of Royal Decree No. (M / 5) dated 7/1/1442 AH

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

Article 151:

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية

A working woman is entitled to maternity leave for the four weeks prior to the possible date of the situation and the subsequent six weeks. The likely date of the situation shall be determined by the doctor of the establishment or by a medical certificate certified by a health authority.

 ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع

The employment of women is prohibited in the six weeks following the situation.

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة)؛ وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامهما لتكون في مادة واحدة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي
“المادة الحادية والخمسون بعد المائة  
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية
يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر
للمرأة العاملة – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له – الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

Article 151:

The provisions of Articles (151) and (152) were amended; they were reworded after their provisions were amended to be in one article by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH. 
“Article 151: 
1. A working woman shall be entitled to maternity leave with full pay for a period of ten weeks, distributed as she wishes; up to a maximum of four weeks before the expected delivery date, and the expected delivery date shall be determined by a health certificate certified by a health official. 
2. It is prohibited to employ women after the birth in any way during the next six weeks and have the right to extend the leave for one month without pay. 
3. A working woman – in the case of a child with a sick child or persons with special needs and whose health condition requires continuous assistance – shall be entitled to one month’s leave at full pay beginning after the expiry of the period of maternity leave and the right to extend the leave for one month without pay.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

 Article 152:

على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر

The employer shall pay the working woman during her absence from work on maternity leave the equivalent of half of her wage, if she has a year’s or more service with the employer, and the full wage if the period of her service is three years or more on the day of commencement of the leave. If she has benefited in the same year from full-paid maternity leave and is paid half her remuneration during the annual leave if she has benefited in the same year from a half-paid maternity leave.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة

تم تعديل أحكام المادتين (الحادية والخمسين بعد المائة) و(الثانية والخمسين بعد المائة)؛ وإعادة صياغتهما بعد تعديل أحكامهما لتكون في مادة واحدة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي
“المادة الحادية والخمسون بعد المائة
للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة عشرة أسابيع توزعها كيف تشاء؛ تبدأ بحدٍّ أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية
يحظر تشغيل المرأة بعد الوضع بأي حال من الأحوال خلال الستة أسابيع التالية له، ولها الحق في تمديد الإجازة مدة شهر دون أجر
للمرأة العاملة – في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له – الحق في إجازة مدتها شهر بأجر كامل تبدأ بعد انتهاء مدة إجازة الوضع، ولها الحق في تمديد الإجازة لمدة شهر دون أجر

Article 152:

The provisions of Articles (151) and (152) were amended; they were reworded after their provisions were amended to be in one article by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH. 
“Article 152: 
1. A working woman shall be entitled to maternity leave with full pay for a period of ten weeks, distributed as she wishes; up to a maximum of four weeks before the likely date of the situation, and the likely date of the situation shall be determined by a health certificate certified by a health official. 
2. It is prohibited to employ women after the birth in any way during the next six weeks and have the right to extend the leave for one month without pay. 
3. A working woman – in the case of a child with a sick child or persons with special needs and whose health condition requires continuous assistance – shall be entitled to one month’s leave at full pay beginning after the expiry of the period of maternity leave and the right to extend the leave for one month without pay.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

 Article 153:

على صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة

The employer shall provide medical care to the working woman during pregnancy and childbirth.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

Article 154:

يحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر

A woman who has returned to work after her maternity leave has the right to take a period or periods of rest not exceeding one hour per day in addition to the rest periods granted to all workers. This period or periods of working hours shall be calculated Which entails a reduction in wages.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

Article 155:

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع

The employer may not dismiss or warn the worker of dismissal while enjoying maternity leave.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ،  لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة

Article 155

This article has been amended by Royal Decree No. (M/134) dated 27/11/1440 AH, to be as follows: ‘The employer is not allowed to terminate the employment of a female worker or issue a termination notice during her pregnancy or while she is on maternity leave. This includes the period of her illness resulting from either of them, provided that the illness is proven by a certified medical certificate. The total duration of her absence, whether continuous or intermittent, shall not exceed (180) days per year.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

Article 156

لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يومًا، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يومًا السابقة على التاريخ المحتمل للولادة

The employer is not allowed to terminate the employment of a female worker during her period of illness resulting from pregnancy or childbirth. The illness must be proven by a certified medical certificate, and the duration of her absence should not exceed 180 days. Furthermore, she cannot be dismissed without a valid reason as stipulated in this law during the 180 days preceding the expected date of delivery.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

أُلغيت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 134) وتاريخ 27 / 11 / 1440هـ

Article 156:

This article has been repealed by Royal Decree No. (M/134) dated 27/11/1440 AH.

المادة السابعة والخمسون بعد المائة

Article 157:

يسقط حق العاملة فيما تستحقه وفقًا لأحكام هذا الباب إذا عملت لدى صاحب عمل آخر أثناء مدة إجازتها المصرح بها، ولصاحب العمل الأصلي- في هذه الحالة- أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها

The female worker shall forfeit her entitlements under the provisions of this section if she works for another employer during her authorized leave period. The original employer, in this case, has the right to withhold her wages for the duration of the leave or to recover any payments made to her.

المادة الثامنة والخمسون بعد المائة

 Article 158:

على صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد تأمينًا لاستراحتهن

In all places where women work and in all occupations, the employer shall provide them with insurance seats for their recreation.

المادة التاسعة والخمسون بعد المائة

Article 159:

على كل صاحب عمل يشغل خمسين عاملة فأكثر أن يهيئ مكانًا مناسبًا يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر

1. Every employer who employs 50 workers or more should create a suitable place where there are sufficient number of nannies to take care of the children of workers under the age of six, if the number of children is ten or more.

 يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ دارًا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة

2. The Minister may oblige an employer employing one hundred workers or more in one city to establish a nursery for himself or in partnership with other employers in the same city or to contract with a nursery for a list of children of workers under the age of six during work periods , In which case the Minister shall determine the conditions and conditions governing this house, and shall determine the proportion of the costs imposed on the female workers who benefit from this service.

المادة الستون بعد المائة

Article 160

للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا من تاريخ الوفاة

A working woman whose husband dies shall be entitled to leave with full pay for a period not less than fifteen days from the date of death.

المادة الستون بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي  
للمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة عدة بأجر كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، ولها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملاً – خلال هذه الفترة – حتى تضع حملها، ولا يجوز لها الاستفادة من باقي إجازة العدة الممنوحة لها – بموجب هذا النظام – بعد وضع حملها 
للمرأة العاملة غير المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل لمدة خمسة عشر يوماً
وفي جميع الأحوال لا يجوز للعاملة المتوفى عنها زوجها ممارسة أي عمل لدى الغير خلال هذه المدة
ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها

Article 160

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
“1. Muslim female workers who lose their husbands have the right to bereavement leave with full pay for a period not less than four months and ten days from the date of death. They also have the right to extend this leave without pay if they are pregnant – during this period – until they give birth. They are not allowed to utilize the remaining bereavement leave granted to them under this law after giving birth.
2. Non-Muslim female workers who lose their husbands have the right to a bereavement leave with full pay for a period of fifteen days. In all cases, the deceased husband’s working wife is not allowed to engage in any work with others during this period. The employer has the right to request supporting documents for the mentioned situations.”

PART X

EMPLOYMENT OF MINORS

المادة الحادية والستون بعد المائة

Article 161:

لا يجوز تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة، أو في المهن والأعمال التي يحتمل أن تعرض صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، بسبب طبيعتها أو الظروف التي تؤدى فيها

Juveniles may not be employed in hazardous work or industries, or in occupations and businesses that are likely to endanger their health, safety or morals due to their nature or the circumstances in which they are performed. 

ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال والصناعات والمهن المشار إليها

The minister determined by a decision from businesses and industries and professions referred to.

المادة الثانية والستون بعد المائة

Article 162:

لا يجوز تشغيل أي شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره ولا يسمح له بدخول أماكن العمل، وللوزير أن يرفع هذه السن في بعض الصناعات أو المناطق أو بالنسبة لبعض فئات الأحداث بقرار منه

1. No person under the age of 15 shall be employed and shall not be allowed to enter the workplaces. The Minister may raise this age in certain industries or regions or for certain categories of juveniles by virtue thereof.

 استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة يجوز للوزير أن يسمح بتشغيل أو عمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13- 15 سنة في أعمال خفيفة، يراعى فيها الآتي

2. Notwithstanding paragraph (1) of this Article, the Minister may permit the employment or employment of persons between 13 and 15 years of age in light work, taking into consideration the following:

ألا يحتمل أن تكون ضارة بصحتهم أو نموهم

2/1 are not likely to be harmful to their health or growth. 

ألا تعطل مواظبتهم في المدرسة واشتراكهم في برامج التوجيه أو التدريب المهني، ولا تضعف قدرتهم على الاستفادة من التعليم الذي يتلقونه

2/2 not to disrupt their attendance at school and their participation in vocational guidance or training programs, and does not impair their ability to benefit from the education they receive.

المادة الثالثة والستون بعد المائة

Article 163:

يحظر تشغيل الأحداث أثناء فترة من الليل لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يحددها الوزير بقرار منه

It is prohibited to employ juveniles during the night at least twelve consecutive hours except in cases determined by the Minister by virtue thereof.

المادة الرابعة والستون بعد المائة

Article 164:

لا يجوز تشغيل الأحداث تشغيلًا فعليًّا أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد لسائر شهور السنة، عدا شهر رمضان، فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية فيه على أربع ساعات

Juveniles may not actually be employed more than six hours per day for the rest of the year, except for the month of Ramadan. Actual working hours shall not exceed four hours. 

وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متصلة دون فترة أو أكثر للراحة والطعام والصلاة، لا تقل في المرة الواحدة عن نصف ساعة، وبحيث لا يبقى في مكان العمل أكثر من سبع ساعات

 
The working hours shall be organized so that the juvenile does not work for more than four consecutive hours without a period or more for rest, food and prayer, not less than one hour for half an hour, and not to remain in the workplace for more than seven hours.

 
ولا يجوز تشغيل الأحداث في أيام الراحة الأسبوعية أو في أيام الأعياد والعطلات الرسمية والإجازة السنوية

 Juveniles may not be employed on weekly rest days or on holidays, public holidays and annual leave. 

ولا تسري عليهم الاستثناءات التي نصت عليها المادة السادسة بعد المائة من هذا النظام

The exceptions provided for in Article 106 of this Law shall not apply to them.

المادة الخامسة والستون بعد المائة

Article 165:

على صاحب العمل قبل تشغيل الحدث أن يستوفي منه المستندات الآتية

The employer shall, prior to the operation of the event, collect the following documents: 

بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة رسمية بميلاده

1. National identity card or official certificate of birth. 

شهادة باللياقة الصحية للعمل المطلوب صادرة من طبيب مختص ومصدق عليها من جهة صحية

2. Certificate of fitness for work required by a competent doctor and certified by a health authority. 

موافقة ولي أمر الحدث

3. Approval of the event’s guardian. 

ويجب حفظ هذه المستندات في الملف الخاص بالحدث

These documents must be saved in the event file.

المادة السادسة والستون بعد المائة

Article 166:

على صاحب العمل أن يبلغ مكتب العمل المختص عن كل حدث يشغله خلال الأسبوع الأول من تشغيله، وأن يحتفظ في مكان العمل بسجل خاص للعمال الأحداث يبين فيه اسم الحدث وعمره والاسم الكامل لولي أمره ومحل إقامته وتاريخ تشغيله

 The employer shall inform the competent labor office of each event he occupies during the first week of his employment, and shall keep in the workplace a special register of juvenile workers indicating the name and age of the juvenile, the full name of his guardian, his place of residence and the date of his employment.

المادة السابعة والستون بعد المائة

 Article 167:

لا تسري الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب على العمل الذي يؤديه الأطفال والأحداث في المدارس لأغراض التعليم العام أو المهني أو التقني، وفي مؤسسات التدريب الأخرى، ولا تسري على العمل الذي يؤديه في المنشآت الأشخاص الذين بلغوا سن أربع عشرة سنة على الأقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقًا لشروط يقررها الوزير، وكان العمل يشكل جزءًا أساسيًّا من الآتي

The provisions of this section shall not apply to the work performed by children and juveniles in schools for the purposes of general, vocational or technical education and in other training institutions, and shall not apply to work performed in enterprises by persons who have attained the age of at least fourteen years if such work Shall be carried out in accordance with conditions determined by the Minister. The work shall be an essential part of the following: 

دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب

1. An educational or training course with primary responsibility for a school or training institution. 

برنامج تدريبي ينفذ قسمه الأكبر أو كله في منشأة إذا كانت الجهة المختصة قد أقرته

2. A training program implemented in the largest or all of the part of the facility if the competent authority has approved it. 

برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إلى تسهيل اختيار المهنة أو نوع التدريب. 

3. An orientation or orientation program designed to facilitate the choice of profession or type of training.

PART XI

MARINE WORK CONTRACT

المادة الثامنة والستون بعد المائة

Article 168:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية- أينما وردت في هذا الباب- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك

 The following terms and phrases – wherever they appear in this section – shall have the meanings set forth in them unless the context requires otherwise: 

السفينة: كل منشأة عائمة مسجلة في المملكة العربية السعودية ولا تقل حمولتها عن خمسمائة طن

Ship: Any floating facility registered in the Kingdom of Saudi Arabia with a load of less than five hundred tons.

 مجهز السفينة: كل شخص طبيعي، أو منشأة عامة أو خاصة، يجري لحسابه تجهيز السفينة

Vessel’s vessel: Every natural person, public or private enterprise, on whose behalf the ship is processed. 

الربان: كل بحار مؤهل لقيادة السفينة ويتحمل مسؤوليتها

Captain: Every sailor is qualified to lead the ship and bears responsibility.

 البحار: كل شخص يعمل على ظهر السفينة بعقد عمل بحري

The Sea: Every person who works on board the ship has a maritime labor contract.

 عقد العمل البحري: كل عقد تشغيل بأجر يبرم بين صاحب سفينة أو مجهز سفينة أو ممثل عن أي منهما وبين بحار للعمل على ظهرها، وتسري على هذا العقد أحكام هذا النظام فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب والقرارات التي تصدر بمقتضاه

The contract of maritime work: Any wage contract concluded between a ship owner or a ship supplier or a representative of any of them and a sailor to work on its back. The provisions of these regulations shall apply to this contract in a manner not inconsistent with the provisions of this section and the decisions issued thereunder.

المادة التاسعة والستون بعد المائة

Article 169:

يخضع جميع من يعمل على ظهر السفينة لسلطة ربانها وأوامره

All those who work on board are subject to the authority and orders of their master.

المادة السبعون بعد المائة

Article 170:

يجب أن تسجل في سجلات السفينة أو أن تلحق بها جميع عقود عمل البحارة العاملين عليها، وأن تكون هذه العقود محررة بصيغة واضحة

Shall be recorded in the ship’s records or attached to all the contracts of work of the seafarers working on them, and such contracts shall be in clear form. 

ويجب أن ينص في العقد على ما إذا كان معقودًا لمدة محددة أو لسفرة، فإذا كان معقودًا لمدة محددة حددت المدة بصورة واضحة، وإذا كان لسفرة حددت المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده السفرة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العقد

The contract must specify whether it is for a fixed period or for a journey. If it is for a specified period, the period is clearly defined. If a trip specifies the city or seaport at which the trip ends and at any stage of unloading or loading at the port The contract ends.

المادة الحادية والسبعون بعد المائة

 Article 171:

يجب أن ينص في عقد العمل البحري على تاريخ إبرامه ومكانه، واسم المجهز، واسم البحار ولقبه وسنه وجنسيته وموطنه، ونوع العمل المكلف به، وكيفية أدائه، والشهادة التي تتيح له العمل في الملاحة البحرية، والتذكرة الشخصية البحرية، ومقدار الأجر، ومدة العقد، أما إذا كان العقد لسفرة واحدة فيجب تحديد المدينة أو المرفأ البحري الذي تنتهي عنده الرحلة، وفي أي مرحلة من مراحل تفريغ السفينة أو تحميلها في هذا المرفأ ينتهي العمل، وغير ذلك من تفاصيل العقد

The name of the provider, the name and nationality of the seamen, his age, nationality and domicile, the type of work assigned to him, the manner of his performance, the certificate that allows him to work in maritime navigation, the personal maritime ticket, the amount of remuneration and the duration of the contract; If the contract is for a single trip, it is necessary to identify the city or seaport at which the voyage ends, at which stage of the unloading or loading of the vessel at the port, the work shall end, and other details of the contract.

 ويكون العقد من ثلاث نسخ: نسخة لمجهز السفينة، ونسخة للربان للاحتفاظ بها على ظهر السفينة، ونسخة للبحار

 The contract shall be of three copies: a copy of the ship’s supplier, a copy of the master to be kept on board, and a copy of the sea.

المادة الثانية والسبعون بعد المائة

 Article 172:

يجب أن تعلن في السفينة وفي القسم المخصص للعاملين فيها قواعد العمل على ظهرها وشروطه، ويجب أن تتضمن القواعد والشروط ما يأتي

 In the ship and in the section dedicated to its employees, the rules of work shall be stated on its back and conditions. The rules and conditions shall include the following: 

التزامات البحارة وواجباتهم وقواعد تنظيم العمل على ظهر السفينة والجداول الزمنية للخدمة، وساعات العمل اليومية

1. Seafarers’ obligations and duties, rules of organization of work on board, schedules of service, and daily working hours.

واجبات مجهز السفينة تجاه البحارة، من حيث الأجور الثابتة والمكافآت، وغير ذلك من أنواع الأجر

2. The duties of the ship’s crew towards seafarers, in terms of fixed wages, bonuses and other types of remuneration.

 كيفية تعليق دفع الأجور أو الحسم منها، وكيفية دفع السلف على الأجور

3. How to suspend the payment or deduction of wages, and how to pay advances on wages. 

مكان تصفية الأجور وزمانها، وحسابها النهائي

4. The place, timing and final calculation of wages. 

قواعد تقديم الغذاء والمبيت وأصولها على ظهر السفينة

5. Rules for the provision of food and overnight assets on board.

 علاج أمراض البحارة وإصاباتهم

6. Treatment of seafarers’ diseases and injuries.

 سلوك البحارة وشروط ترحيلهم إلي بلدهم

7. The behavior of seafarers and the conditions of their deportation to their country. 

إجازات البحارة السنوية المدفوعة الأجر

8. Annual paid leave of sailors. 

مكافأة نهاية الخدمة وغير ذلك من التعويضات التي ستدفع بمناسبة إنهاء عقد العمل أو انتهائه

9. End of service benefits and other compensation to be paid on the occasion of termination or termination of the employment contract.

المادة الثالثة والسبعون بعد المائة

Article 173:

يشترط فيمن يعمل بحارًا

It is necessary for one who works a sailor:

 أن يكون قد أتم من العمر ثماني عشرة سنة

1. he has completed the age of eighteen years.

 أن يكون حاصلًا على شهادة تتيح له العمل في الخدمة البحرية

2. He must have a certificate that allows him to work in the maritime service.

 أن يكون لائقًا طبيًّا

3. To be medically fit.

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

Article 174:

تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية ، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا استحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك

All marine benefits shall be paid in the official currency and may be paid in foreign currency if they are due and the vessel is outside the territorial waters and before the sea. 

وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه

The employer may ask the employer to pay his cash wages to the person he appoints.

المادة الخامسة والسبعون بعد المائة

Article 175:

إذا اختصر السفر لأي سبب من الأسباب، سواء كان ذلك اختياريًّا أم قهريًّا، فلا يترتب على ذلك نقص أجر البحار المشغل بعقد عمل بحري، لمدة رحلة بحرية واحدة

If the travel is shortened for any reason, whether optional or compulsive, this does not entail a shortage of the wages of the sea engaged in a maritime labor contract for one voyage.

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

Article 176:

إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضًا في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأجير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئًا عن فعل الشاحنين استحق البحار تعويضًا من المجهز

If the remuneration is determined by a share of the profits or the remuneration of the ship, the sea is not entitled to compensation in the event of cancellation of the voyage and no increase in the wage when renting or prolonging the flight. However, if the delay or prolongation results from the act of the shippers, the sailor shall be entitled to compensation from the supplier.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

Article 177

يستحق البحار أجره إذا أسرت السفينة، أو غرقت، أو أصبحت غير صالحة للملاحة، وذلك حتى يوم وقوع الحادث

The sea shall be payable by the sea if the ship is captured, sunk or rendered unfit for navigation until the day of the accident.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

Article 178:

غذاء البحارة ونومهم على نفقة مجهز السفينة، وينظم ذلك قرار يصدره الوزير

The seafarers’ food and sleep at the expense of the ship’s steward. This shall be regulated by a decision issued by the Minister.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة  

Article 179:

لا تزيد ساعات العمل على ظهر السفينة أثناء وجودها في عرض البحر على أربع عشرة ساعة في مدة أربع وعشرين ساعة، ولا على اثنتين وسبعين ساعة في مدة سبعة أيام

The working hours on board the ship shall not exceed fourteen hours in the twenty-four hours or seventy-two hours in a period of seven days.

المادة الثمانون بعد المائة

Article 180:

لكل بحار أسهم في مساعدة سفينة أخرى أو إنقاذها نصيب في المكافأة التي تستحقها السفينة التي يعمل فيها، أيًّا كان نوع أجرة العمل الذي يؤديه 

Every sailor who has contributed to the assistance or rescue of another ship shall have a share in the remuneration to which the ship in which he works shall be entitled, whatever the type of fare he performs.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

Article 181:

إذا توفي أحد البحارة أثناء الرحلة فيكون لورثته الحق في الحصول على أجره إلى يوم وفاته إذا كان الأجر بحسب الشهر، أما إذا كان أجره يحسب بالرحلة فيحق للورثة تسلم أجره عن الرحلة كاملة

If one of the sailors dies during the voyage, his heirs shall have the right to receive his wages until the day of his death if the wage is according to the month, or if his wage is calculated as the journey, the heirs shall be entitled to pay the full fare. 

وإذا كان الأجر حصة في الأرباح، فإنها تستحق بأكملها

If the pay share in profits, they are worth the whole. 

وتودع المبالغ المستحقة للبحار المتوفى، أو المفقود، أو الذي يتعذر عليه التسلم، لدى مكتب العمل في ميناء الوصول في المملكة

 The amounts due to the deceased, lost or unable ship are deposited with the Labor Office at the port of arrival in the Kingdom.

المادة الثانية والثمانون بعد المائة

Article 182:

يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية

The employer may terminate the contract without notice and without compensation in the following cases: 

إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال

1. If the ship is sunk, confiscated, lost, or rendered unusable. 

إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك

2. If the voyage is canceled at its commencement because the shipowner does not have a will, and the fare is on the basis of the single trip, unless otherwise specified in the contract.

المادة الثالثة والثمانون بعد المائة

Article 183:

يلتزم صاحب العمل في حالة انقضاء العقد أو فسخه بما يأتي

The employer shall, in the case of expiry of the contract or its dissolution, comply with the following:

 أن يعيد البحار إلى الميناء الذي سافر منه عند بدء تنفيذ العقد

1. To return the seafarer to the port from which he traveled when the contract was commenced.

 أن يتكفل بغذائه ونومه حتى بلوغه ذلك الميناء

2. to take care of food and sleep until reaching that port.

المادة الرابعة والثمانون بعد المائة

 Article 184:

يلتزم المجهز بترحيل البحار إلى بلده في الحالات الآتية 

The supplier is obliged to deport the sea to his country in the following cases: 

إذا ألغي السفر بفعل مجهز السفينة بعد قيام السفينة

1. If the voyage is canceled by the ship’s crew after the ship has been built.

 إذا ألغي السفر بعد إبحار السفينة، بسبب منع التجارة مع الجهة التي عينت لسفرها

2. If the voyage is canceled after the ship is sailed, it shall be prohibited to trade with the designated party.

 إذا أخرج البحار من السفينة بسبب إصابته بمرض، أو جرح، أو عاهة

3. If the sea is removed from the ship because of illness, injury or disability.

 إذا بيعت السفينة في بلد أجنبي

4. If the ship is sold in a foreign country. 

إذا عزل البحار من الخدمة أثناء السفر من غير مسوغ نظامي

5. If the sea is segregated from service during travel, it is not legally justified. 

إذا انتهى العقد المبرم مع البحار في ميناء غير الميناء الذي نص عليه العقد

6. If the contract concluded with the sea ends in a port other than the port provided for in the contract.

PART XII

WORKING IN MINES AND QUARRIES

المادة الخامسة والثمانون بعد المائة

 Article 185:

يقصد بالعمل في المناجم والمحاجر الآتي

Work in mines and quarries is as follows: 

العمليات الخاصة بالبحث أو الكشف عن المواد المعدنية، بما في ذلك الأحجار الكريمة، أو استخراجها، أو تصنيعها بالمنطقة الصادر عنها الترخيص، سواء أكانت المعادن صلبة أم سائلة

1. The processes of searching or detecting, extracting, or manufacturing mineral materials, including gems, in the area issued by the license, whether solid or liquid. 

العمليات الخاصة باستخراج رواسب المواد المعدنية الموجودة على سطح الأرض أو في باطنها، أو تركيزها أو تصنيعها في منطقة الترخيص

2. Processes for the extraction, concentration or manufacture of mineral deposits on the surface of the earth or in the area of ​​the license.

 ما يلحق بالعمليات المشار إليها في الفقرتين 1 ، 2 من هذه المادة من أعمال البناء وإقامة التركيبات والأجهزة

3. The operations referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be subject to the construction works and installation of installations and equipment.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

 Article 186:

لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر

No person may be employed in the mine or quarry under 18 years of age, and no woman may be employed in any mine or quarry.

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 7 / 1 / 1442هـ، لتكون بالنص الآتي: “لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر

Article 186:

This article has been amended by Royal Decree No. (M/5) dated 7/1/1442 AH, to be as follows: ‘It is not permissible to employ any person in a mine or quarry who has not reached the age of eighteen.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة

Article 187:

لا يجوز السماح لأي شخص بالعمل في العمليات التي يسري عليها هذا الباب إلا بعد إجراء فحص طبي كامل عليه، وثبوت لياقته الصحية للعمل المطلوب، ويجب إعادة هذا الفحص دوريًّا، ولا يجوز تحميل العامل أي نفقة مقابل الفحوص الطبية اللازمة

No person shall be allowed to work in the operations to which this section applies unless after a full medical examination has been carried out and his health is proved to be satisfactory. The examination shall be repeated periodically and the worker may not be charged for medical examinations.

 ويحدد الوزير بقرار منه الأوضاع والشروط والمدد التي يجب الالتزام بها

The Minister shall determine, by virtue of a decision, the conditions, conditions and periods to be complied with.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

Article 188:

لا تزيد ساعات العمل الفعلية التي يمضيها العامل تحت سطح الأرض على سبع ساعات في اليوم، ولا يجوز إبقاء العامل في مكان العمل سواء فوق سطح الأرض أو في باطنها مدة تزيد على عشر ساعات في اليوم، وإذا كان العمل في باطن الأرض فتشمل هذه المدة الوقت الذي يستغرقه العامل للوصول من سطح الأرض والوقت الذي يستغرقه للعودة من باطن الأرض إلى سطحها

The actual working hours spent by the worker under the earth’s surface shall not exceed seven hours per day. The worker shall not be kept in the workplace either on the ground or in the interior for more than ten hours a day. If the work in the ground includes this period It takes the worker to reach from the Earth’s surface and the time it takes to return from the ground to its surface.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

Article 189:

يحظر دخول أماكن العمل وملحقاتها على غير العاملين فيها وعلى غير المكلفين بالتفتيش على المنجم أو المحجر والأشخاص الذين يحملون إذنًا خاصًّا من الجهة المختصة

It is prohibited to enter the workplaces and their accessories for those who are not working there and who are not assigned to inspect the mine or the quarry and the persons who hold special permission from the competent authority.

المادة التسعون بعد المائة

Article 190:

على صاحب العمل أن يعد سجلًّا خاصًّا لقيد العمال وحصرهم قبل دخولهم إلى أماكن العمل وعند خروجهم منها

The employer shall prepare a special register to register and restrict workers before entering and leaving the workplace.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة

Article 191:

على صاحب العمل أو المدير المسؤول أن يضع لائحة بالأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة العامة

The employer or the responsible manager shall draw up a list of public safety orders and instructions.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

Article 192:

على صاحب العمل إنشاء نقطة إنقاذ قريبة من مكان العمل مجهزة بأدوات الإنقاذ والإسعافات الضرورية، وأن يكون بهذه النقطة وسيلة اتصال مناسبة، بحيث تصلح للاستعانة بها في الحال، وعليه تعيين عامل فني مدرب للإشراف على عمليات الإنقاذ والإسعافات الأولية

The employer shall set up a rescue point close to the workplace with the necessary rescue and assistance tools, and shall be at this point an appropriate means of communication, suitable for immediate use, and shall appoint a trained technical officer to supervise rescue operations and first aid.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

Article 193:

مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية والأربعين بعد المائة من هذا النظام على صاحب العمل أن يعد في كل منجم أو محجر يشتغل فيه خمسون عاملًا على الأقل مكانًا مناسبًا يحتوي على غرفة مجهزة بوسائل الإنقاذ والإسعافات الأولية، وأخرى للتمريض، فضلًا عن غرفة أو أكثر لتغيير الملابس

Without prejudice to the provisions of Article 122 of this Law, the employer shall prepare in every mine or quarry where at least fifty workers work a suitable place containing a room equipped with rescue and first aid, nursing, as well as one or more changing rooms.

 أما في المناجم والمحاجر التي يقل عدد العمال في كل منها عن خمسين عاملًا وتقع في دائرة قطرها عشرون كيلو مترًا فيجوز لصاحب العمل أن يشترك في إنشاء مكان للإنقاذ والإسعاف في مكان وسط، أو ينشئ مكانًا للإنقاذ والإسعاف مستقلًّا

In mines and quarries with less than 50 workers in a 20 km radius, the employer may participate in the establishment of a place for rescue and ambulance in a central place, or establish a place for rescue and ambulance independently.

 وللوزير تحديد وسائل الإنقاذ والإسعاف وتدابير الوقاية والحماية في المناجم والمحاجر، وكذلك مسؤوليات أصحاب العمل وحقوق العمال وواجباتهم

The Minister may determine the means of rescue and rescue, the prevention and protection measures in mines and quarries, as well as the responsibilities of the employers and the rights and duties of the workers.

PART XIII

WORK INSPECTION

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

Article 194:

يتولى تفتيش العمل مفتشون مختصون يصدر الوزير قرارًا بتسميتهم، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام

The labor inspection shall be carried out by competent inspectors who shall be appointed by the Minister and shall have the powers and powers provided for in this Law.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي
يتولى تفتيش العمل مفتشون من موظفي الوزارة، أو من غيرهم من السعوديين، يحددهم الوزير أو من يفوضه، وتكون لهم الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في هذا النظام

Article 194:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
“Labor inspection shall be carried out by inspectors from the Ministry’s staff or from other Saudis, to be determined by the Minister or his delegate, who shall have the powers and powers provided for in this Law.”

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

Article 195:

يشترط في مفتش العمل عند ممارسته لعمله- بالإضافة إلى الشروط العامة في تعيين الموظفين- ما يأتي

In the exercise of his work – in addition to the general conditions in the appointment of employees – the following shall be required:

 أن يكون متصفًا بالحياد التام

1. To be fully impartial. 

ألا تكون له أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها

2. It shall have no direct or indirect connection with the installations it is inspecting. 

أن يكون قد اجتاز فحصًا مسلكيًّا بعد قضائه فترة تدريب لا تقل عن تسعين يومًا

3. He has passed a behavioral examination after having spent at least 90 days of training.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

 Article 196:

يختص مفتشو العمل بما يأتي

Labor inspectors shall be competent to:

 مراقبة تنفيذ أحكام نظام العمل واللوائح والقرارات المنفذة له على وجه سليم

1. To monitor the proper implementation of the provisions of the Labor Law and the regulations and decisions duly implemented.

تزويد أصحاب الأعمال والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام النظام

2. Provide employers and workers with technical information and guidance to enable them to follow the best means of implementing the provisions of the system. 

إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة عن معالجتها واقتراح ما يلزم لذلك

3. To inform the competent authorities of deficiencies that shorten the existing provisions to address them and propose the necessary. 

ضبط مخالفات أحكام نظام العمل والقرارات الصادرة تطبيقًا له

4. Control violations of the provisions of the work system and decisions issued in application of it.

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي
يختص مفتشو العمل بما يأتي
مراقبة تنفيذ أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له
تزويد أصحاب العمل والعمال بالمعلومات والإرشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع أحسن الوسائل لتنفيذ أحكام هذا النظام
إبلاغ الجهات المختصة بأوجه النقص التي تقصر الأحكام القائمة من معالجتها، واقتراح ما يلزم لذلك
ضبط مخالفات أحكام هذا النظام واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذاً له
التحقق من المخالفات التي تضبطها جهات حكومية مختصة أخرى وتحال إلى الوزارة
اقتراح الغرامة المناسبة وفقاً لجدول المخالفات والعقوبات

Article 196:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
” Labor inspectors shall be competent to: 
1. To monitor the implementation of the provisions of this Law and the Regulations and Decisions issued in implementation thereof. 
2. Provide employers and workers with technical information and guidance to enable them to adopt the best means to implement the provisions of this Law. 
3 – To inform the competent authorities of deficiencies that shorten the existing provisions of the treatment, and to propose what is necessary. 
4 – Control violations of the provisions of this system and the regulations and decisions issued in implementation thereof. 
5 – Verification of irregularities that are controlled by other competent governmental bodies and referred to the Ministry. 
6 – Proposing the appropriate fine according to the schedule of violations and penalties.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

Article 197:

يُقسم مفتشو العمل- قبل مباشرة أعمال وظائفهم- أمام الوزير بأن يؤدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص، وألّا يفشوا سر أي اختراع صناعي، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم ولو بعد انقطاع عملهم بهذه الوظائف، ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته

The labor inspectors shall, prior to the commencement of their duties, swear that the Minister shall perform their duties honestly and faithfully, and shall not disclose the secret of any industrial invention or other secrets which they are aware of by reason of their jobs, even after the interruption of their employment.

المادة السابعة والتسعون بعد المائة

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي  
يلتزم مفتشو العمل – قبل مباشرتهم لمهماتهم – بتوقيع تعهد وفق النموذج الذي تعده الوزارة، يتضمن التزامهم بأداء عملهم بكل أمانة وإخلاص، وألا يفشوا سرَّ أيِّ اختراعٍ صناعيٍّ، أو غير ذلك من الأسرار التي يطلعون عليها بحكم عملهم. ويحمل مفتش العمل بطاقة من الوزارة تثبت صفته

Article 197:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
“Before undertaking their duties, the labor inspectors shall sign an undertaking in accordance with the form prepared by the Ministry, including their obligation to perform their work with all honesty and sincerity, and not to disclose the secret of any industrial invention or other secrets which they know by virtue of their work. Character “.

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

 Article 198:

يحق لمفتشي العمل

The inspectors are entitled to: 

دخول أي منشأة خاضعة لأحكام نظام العمل في أي وقت من أوقات النهار أو الليل، دون إشعار سابق

1. Entry of any establishment subject to the provisions of the Labor Law at any time of the day or night without prior notice.

 القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتحقق من سلامة تنفيذ النظام، ولهم على الأخص ما يأتي

2. To carry out any examination or investigation necessary to verify the proper implementation of the system, and in particular the following:

أ – سؤال صاحب العمل أو من يمثله، أو العمال، على انفراد أو في حضور شهود، عن أي أمر من الأمور المتعلقة بتنفيذ أحكام النظام

(A) The question of the employer or his representative, or the workers, in private or in the presence of witnesses, of any matter relating to the implementation of the provisions of the Law.

 ب – الاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والوثائق الأخرى اللازم الاحتفاظ بها طبقًا لأحكام هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه، والحصول على صور ومستخرجات منها

 (B)- To view all books, records and other documents required to be kept in accordance with the provisions of this Law and the decisions issued thereunder, and to obtain photographs and extracts thereof. 

ج – أخذ عينة أو عينات من المواد المستعملة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها الخاضعة للتفتيش، مما يظن أن لها أثرًا ضارًّا على صحة العمال أو سلامتهم، وذلك لغرض تحليلها في المختبرات الحكومية، ولمعرفة مدى هذا الأثر، مع إبلاغ صاحب العمل أو ممثله بذلك

(C) Taking samples or samples of materials used or used in industrial and other inspection operations, which are thought to have an adverse effect on the health or safety of workers, for the purpose of analysis in government laboratories, and to know the extent of such effect.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة

Article 199:

على أصحاب العمل ووكلائهم أن يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل، التسهيلات اللازمة للقيام بأداء واجبهم، وأن يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وأن يستجيبوا لطلبات المثول أمامهم، وأن يوفدوا مندوبًا عنهم، إذا ما طلب منهم ذلك

Employers and their agents shall provide the inspectors and staff responsible for the labor inspection with the necessary facilities to perform their duties, provide them with the data they require regarding the nature of their work, respond to requests to appear before them and, if requested, send a delegate.

المادة المئتان

Article 200:

على من يقوم بالتفتيش أن يبلغ بحضوره صاحب العمل أو ممثله، وذلك ما لم ير أن المهمة التي يقوم من أجلها بالتفتيش تقتضي غير ذلك

The person conducting the inspection shall inform the employer or his representative, unless he finds that the task for which he is conducting the inspection requires otherwise.

المادة الأولى بعد المائتين

Article 201:

لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم، كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازمًا من إجراءات لدرء هذا الخطر فورًا

The Inspector of Labor shall have the right to issue instructions to employers to introduce amendments to the rules of work of their equipment and equipment within the deadlines set by them in order to ensure that the provisions concerning the health and safety of workers are taken into account and in the event of a danger to the health and safety of workers, To prevent this danger immediately.

المادة الثانية بعد المائتين

 Article 202

على مفتش العمل أن يحيط بالسرية المطلقة الشكاوى التي تصل إليه بشأن 

The labor inspector must take absolute confidentiality of the complaints that reach him 

أي نقص في الأجهزة أو أي مخالفة لأحكام النظام، وألا يبوح لصاحب العمل أو من يقوم مقامه بوجود هذه الشكاوى

Any lack of equipment or any violation of the provisions of the system, and does not disclose to the employer or his representative the existence of such complaints.

المادة الثالثة بعد المائتين

 Article 203:

إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة، أو تحرير محضر ضبط المخالفة ، وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش

 If the inspector is found during the inspection to be in violation of the provisions of this law or the decisions issued pursuant thereto, he shall provide advice and guidance to the employer on how to avoid the violation or to give an oral warning or to give written warning to rectify the violation within a certain period or to edit the minutes of seizure, And other circumstances that the Inspector appreciates.

المادة الثالثة بعد المائتين

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ لتكون بالنص الآتي
إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، فعليه تحرير محضر ضبط بالمخالفة وفقاً للأحكام الواردة في اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها، ورفعه إلى الوزير؛ لإصدار قرار بذلك

Article 203:

This article was amended by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: 
“This article has been amended by Royal Decree No. (M/46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows: ‘If the inspector verifies during an inspection that there is a violation of the provisions of this law, the regulation, or the issued decisions in accordance with it, the inspector shall prepare an official report on the violation, in accordance with the provisions stated in the executive regulation for inspecting and regulating work. The report shall be submitted to the Minister for issuing a decision in this regard.

المادة الرابعة بعد المائتين

 Article 204:

يشترك في التفتيش كلما دعت الحاجة أطباء ومهندسون وكيميائيون واختصاصيون في السلامة والصحة المهنية 

The inspection shall be attended by doctors, engineers, chemists and specialists in occupational safety and health.

 ولمدير مكتب العمل وللمفتشين أن يطلبوا عند الضرورة من الجهات التنفيذية المختصة تقديم ما يلزم من مساعدة

The Director of the Labor Office and the inspectors may, if necessary, ask the competent executive authorities to provide the necessary assistance.

المادة الخامسة بعد المائتين

Article 205:

يعد رئيس تفتيش العمل في مكتب العمل تقريرًا شهريًّا عن نشاط تفتيش العمل، ونواحي التفتيش، والمنشآت التي تم التفتيش عليها، وعدد المخالفات المرتكبة، ونوعها، والتدابير المتخذة بشأنها، كما يعد تقريرًا سنويًّا عن التفتيش في دائرة اختصاص مكتب العمل ونتائجه وآثاره، ويضمنه ملاحظاته ومقترحاته

The head of labor inspection at the Labor Office shall prepare a monthly report on the activity of the labor inspection, the inspection areas, the inspected establishments, the number of violations committed, the type of measures committed and the measures taken thereon. It shall also prepare an annual report on the inspection within the jurisdiction of the Labor Office and its consequences and effects.

. وترسل نسخة من التقريرين إلى الوزارة

 A copy of the reports is sent to the Ministry.

المادة السادسة بعد المائتين

Article 206:

يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرًا سنويًّا شاملًا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل

The Undersecretary for Labor Affairs shall submit a comprehensive annual report on labor inspection in the Kingdom within a period not exceeding one hundred and eighty days from the end of the year, which shall deal with all matters related to the Ministry’s supervision of the implementation of the provisions of the Labor Law. 

ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي

The report includes, in particular: 

بيانًا بالأحكام المنظمة للتفتيش

1. A statement of the provisions governing the inspection.

 بيانًا بالموظفين المختصين بالتفتيش

2. Statement of inspection personnel.

 إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها

3. Statistics of establishments inspected and number of workers. 

إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم

4. Statistics on inspectors’ visits and tours. 

إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها

5. Statistics on offenses committed and penalties imposed.

 إحصائيات عن إصابات العمل

6. Statistics on work injuries. 

إحصائيات عن أمراض المهن

7. Statistics on occupational diseases.

المادة السابعة بعد المائتين

Article 207:

تضع الوزارة نماذج محاضر ضبط المخالفات، وسجلات التفتيش والتنبيهات والإنذارات، كما تضع الأحكام اللازمة لكيفية حفظها واستعمالها، وتعميمها على مكاتب العمل

The Ministry shall prepare the forms of the minutes of the seizure of the violations, the inspection records, the warnings and the warnings, and shall lay down the necessary provisions for how they are stored and used and circulated to the labor offices.

المادة الثامنة بعد المائتين

Article 208:

ينظم تدريب مفتشي العمل في دورات تدريبية تشتمل بصورة خاصة على الأمور الآتية

The training of labor inspectors shall be organized in training courses, including in particular the following: 

أصول تنظيم الزيارات التفتيشية والاتصال بأصحاب العمل والعمال

1. the assets of the organization of inspection visits and contact with employers and workers. 

أصول تدقيق السجلات والدفاتر والحاسب الآلي وأصول تنظيم محاضر التفتيش واستجواب الأشخاص

2. The assets of auditing records, books, computer and the assets of the organization of minutes of inspection and questioning of persons.

 أصول إرشاد أصحاب العمل إلى مستلزمات النصوص النظامية وفوائد تطبيقها، ومساعدتهم في هذا التطبيق

3. The principles of guiding employers to the provisions of the legal texts and the benefits of their application, and assist them in this application.

 مبادئ أساسية في التقنية الصناعية، ووسائل الوقاية من إصابات العمل والأمراض المهنية

4. Basic principles in industrial technology, and means of prevention of work injuries and occupational diseases. 

مبادئ أساسية في الكفاية الإنتاجية، وصلتها بمدى تأمين الشروط الصالحة لجو ممارسة العمل

5. Basic principles of production efficiency, and its relevance to the extent of securing the right conditions for the atmosphere of work.

المادة التاسعة بعد المائتين

 Article 209:

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لضبط أعمال التفتيش وتنظيمها المنصوص عليها في هذا الباب

The Council of Ministers shall issue the executive regulations for the control and organization of the inspection works provided for in this section.

PART XIV

COMMISSIONS FOR SETTLEMENT OF LABOR DISPUTES

المادة العاشرة بعد المائتين

Article 210:

هيئات تسوية الخلافات العمالية هي

Labor dispute settlement bodies are: 

الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات

1. Primary dispute settlement bodies.

الهيئة العليا لتسوية الخلافات

2. Supreme Commission for Settlement of Disputes.

المادة العاشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 210:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

 Article 211:

يسمى بقرار من الوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أعضاء الهيئات الابتدائية من حملة الإجازة في الشريعة أو الحقوق

Shall be called by a decision of the Minister after the approval of the Prime Minister of the members of the primary bodies of the holders of the license in the law or rights.

المادة الحادية عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هـ

Article 211:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

 Article 212:

تؤلف بقرار من الوزير في كل مكتب عمل يحدده الوزير هيئة ابتدائية تشتمل على دائرة أو أكثر من عضو واحد وتفصل كل دائرة من هذه الدوائر فيما يطرح عليها من قضايا، فإذا اشتملت الهيئة على أكثر من دائرة يسمي الوزير رئيسًا من بين الأعضاء يتولى- بالإضافة إلى عمله- توزيع القضايا على أعضاء الهيئة وتنظيم الأعمال الإدارية والكتابية

The Minister shall be formed by a decision of the Minister in each Labor Office determined by the Minister as a primary body that includes one or more departments of one member. Each of these departments shall be divided in the cases brought before it. If the Commission includes more than one department, – Distribution of cases to members of the Commission and the organization of administrative and written work.

المادة الثانية عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 212:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

Article 213:

إذا لم تؤلف هيئة ابتدائية في أحد مكاتب العمل، يكلف الوزير- عند الاقتضاء- الهيئة المؤلفة في أقرب مكتب عمل بمهمات الهيئة التي لم تؤلف واختصاصاتها

If it does not constitute a primary body in a labor office, the Minister shall appoint, if necessary, the body which is composed at the nearest work office to carry out the functions of the Authority which did not constitute and its competences.

المادة الثالثة عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 213:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

Article 214:

تختص الهيئة الابتدائية بما يأتي 

The Trial Chamber shall be competent to: 

بالفصل نهائيًّا في الآتي

1. by final dismissal in the following: 

الخلافات العمالية، أيًّا كان نوعها التي لا تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال

1/1 Labor disputes, of any kind not exceeding ten thousand riyals. 

الاعتراض على الجزاء الذي يوقعه صاحب العمل على العامل

1/2 Objection to the penalty imposed by the employer on the worker.

 فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي لا تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي لا تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال

1/3 The imposition of the penalties provided for in this Law for an offense that does not exceed the prescribed penalty of five thousand riyals, and for offenses that do not exceed the penalties prescribed in total five thousand riyals. 

بالفصل ابتدائيًّا في الآتي

2. The dismissal of the primary in the following: 

الخلافات العمالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف ريال

2/1 Labor disputes exceeding ten thousand riyals. 

خلافات التعويض عن إصابات العمل مهما بلغت قيمة التعويض

2/2 Compensation differences for work injuries, whatever the value of compensation. 

خلافات الفصل عن العمل

2/3 Differences of separation from work.

 فرض العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام على المخالفة التي تتجاوز عقوبتها المقررة خمسة آلاف ريال، وعلى المخالفات التي تتجاوز عقوباتها المقررة في مجموعها خمسة آلاف ريال

2/4 The imposition of the penalties provided for in this Law for an offense exceeding the prescribed penalty of five thousand riyals, and for violations exceeding the penalties prescribed in total of five thousand riyals. 

فرض العقوبات على المخالفات المعاقب عليها بالغرامة مع عقوبة تبعية

2/5 The imposition of penalties for offenses punishable by a fine with a penalty of subordination.

المادة الرابعة عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 214:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

 Article 215:

تكون الهيئة العليا لتسوية الخلافات من عدة دوائر لا تقل الدائرة الواحدة عن ثلاثة أعضاء، ويصدر قرار من مجلس الوزراء- بناءً على ترشيح الوزير- بتسمية رئيس الهيئة وأعضائها من حملة الإجازة في الشريعة والحقوق ممن لديهم الخبرة في مجال الخلافات العمالية، ويحدد عدد دوائر الهيئة العليا ومناطق عملها بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة، ويتولى رئيس الهيئة اختيار رؤساء الدوائر وتوزيع العمل بينها والإشراف على جميع ما يتعلق بأعمالها الإدارية

The Supreme Authority for the Settlement of Disputes shall be composed of several chambers of not less than three members. A decision of the Council of Ministers shall be issued upon the nomination of the Minister by naming the Chairman of the Commission and its members who are holders of the license in Shari’ah and the rights having expertise in the field of labor disputes. And its areas of operation by a decision of the Minister on the proposal of the Chairman of the Commission. The Chairman of the Commission shall select the heads of departments and distribute the work between them and supervise all matters related to their administrative work.

المادة الخامسة عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 215:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

Article 216:

تختص كل دائرة من دوائر الهيئة العليا بالفصل نهائيًّا وبالدرجة القطعية في جميع قرارات دوائر الهيئات الابتدائية التي ترفع للاستئناف أمامها

Each of the Supreme Court’s departments shall have the final and final adjudication in all decisions of the Chambers of the Trial Chambers to be appealed before it.

المادة السادسة عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 216:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة السابعة عشرة بعد المائتين

Article 217:

مدة الاستئناف ثلاثون يومًا من تاريخ النطق بقرار الدائرة الابتدائية في القرارات الحضورية، ومن تاريخ التبليغ بالقرار في غيرها

The period of appeal shall be thirty days from the date of the decision of the Trial Chamber in the decisions of the court, and from the date of notification of the decision in others.

المادة السابعة عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 217:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

Article 218:

إذا لم يستأنف قرار الدائرة الابتدائية خلال المدة المحددة في المادة السابقة يعد القرار نهائيًّا واجب التنفيذ، وتعد قرارات دوائر الهيئة العليا واجبة التنفيذ من تاريخ صدورها

If the decision of the Trial Chamber does not appeal within the period specified in the preceding article, the decision shall be final and enforceable, and the decisions of the Supreme Court departments shall be enforceable from the date of issue.

المادة الثامنة عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 218:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

Article 219:

كل هيئة من هذه الهيئات لها وحدها- دون غيرها- حق النظر في جميع الخلافات المتعلقة بهذا النظام، وبالخلافات الناشئة عن عقود العمل، ولها إحضار أي شخص لاستجوابه، أو انتداب أحد أعضائها للقيام بهذا الاستجواب، كما يجوز لها الإلزام بتقديم المستندات والأدلة، واتخاذ غير ذلك من الإجراءات التي تقرها

Each of these bodies alone has the exclusive right to consider all disputes relating to this system, disputes arising from the employment contracts, and may bring any person for questioning, or the assignment of one of its members to carry out such questioning, and may oblige the submission of documents and evidence, Of the procedures you approve.

وللهيئة حق الدخول في أي مكان تشغله المنشأة من أجل إجراء التحقيق، والاطلاع على جميع الدفاتر والسجلات والمستندات التي ترى موجبًا للاطلاع عليها

The Authority shall have the right to enter any place occupied by the establishment for the purpose of conducting the investigation and to view all books, records and documents which it deems necessary to be examined.

المادة التاسعة عشرة بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 219:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة العشرون بعد المائتين

Article 220:

ترفع الدعاوى عن طريق مكتب العمل المختص أمام الهيئات الابتدائية التي يقع مكان العمل في مقرها أو في دائرة اختصاصاها، وعلى مكتب العمل- قبل إحالة النزاع إلى الهيئة- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًّا

Cases shall be filed by the competent labor office before the Trial Chamber where the place of employment is located at its headquarters or within its jurisdiction. The Labor Office shall, prior to referring the dispute to the Commission, take the necessary measures to settle the dispute amicably.

 ويصدر الوزير قرارًا بالإجراءات والقواعد الخاصة بذلك

The Minister shall issue a decision on the relevant procedures and rules.

المادة العشرون بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 220:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

Article 221:

تنظر الدعاوى المترتبة على أحكام هذا النظام على وجه الاستعجال

The proceedings arising from the provisions of this Statute shall be considered as a matter of urgency.

المادة الحادية والعشرون بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 221:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

 Article 222:

لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل

1. No action shall be taken before the bodies provided for in this Law relating to the claim for any of the rights provided for in this Law or arising from the contract of employment after twelve months from the date of termination of the employment relationship. 

لا تقبل أي دعوى تتعلق بمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في نظام العمل السابق بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ العمل بهذا النظام

2. No claim shall be admissible in respect of a claim of any of the rights provided for in the previous Labor Law after twelve months from the date of the application of this Law. 

لا تقبل أي شكوى عن المخالفات التي تقع ضد أحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ وقوع المخالفة

3. No complaint shall be admitted for violations committed against the provisions of this Law or the regulations and decisions issued pursuant thereto twelve months after the date of the violation.

المادة الثانية والعشرون بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 222:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

Article 223:

لا يجوز لأي هيئة من الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن تمتنع عن إصدار قرارها بحجة عدم وجود نص في هذا النظام يمكن تطبيقه، وعليها في هذه الحالة أن تستعين بمبادئ الشريعة الإسلامية وما استقرت عليه السوابق القضائية والعرف وقواعد العدالة

Any of the bodies provided for in this section shall not refrain from issuing its decision on the grounds that there is no provision in this law which may be applied. In this case, it shall use the principles of Islamic law and the precedents of the case law, custom and the rules of justice.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين  

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 223:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

Article 224:

يجوز لطرفي عقد العمل تضمينه نصًّا يقضي بتسوية الخلافات بطريقة التحكيم

The parties to the contract of employment may include in it a provision to settle disputes by arbitration. 

كما يمكن لهما الاتفاق على ذلك بعد نشوء النزاع، وفي جميع الأحوال تطبق أحكام نظام التحكيم النافذ في المملكة ولائحته التنفيذية

They may also agree upon this after the dispute has arisen, and in all cases the provisions of the Arbitration Law in force in the Kingdom and its Executive Regulations shall apply.

المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 224:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

Article 225:

لا يجوز لأي من الطرفين المتنازعين إثارة النزاع الذي صدر قرار نهائي بشأنه من إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أمام هذه الهيئة أو غيرها من الجهات القضائية الأخرى

Neither of the parties to the dispute shall raise the dispute for which a final decision has been made by one of the bodies provided for in this section before this body or other judicial authority.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 225:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين

Article 226:

لا يجوز لصاحب العمل أثناء السير في إجراءات المصالحة أو التحكيم أو أثناء نظر الدعوى أمام إحدى الهيئات المنصوص عليها في هذا الباب أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات تغييرًا يترتب عليه إلحاق ضرر بالعامل

In the course of the process of conciliation or arbitration, or during the proceedings before one of the bodies provided for in this section, the employer may not change the operating conditions that were in force prior to the commencement of the proceedings with a change that would cause injury to the worker.

المادة السادسة والعشرون بعد المائتين  

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 226:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

 Article 227:

يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه

The Commission may judge the person who lost the claim to pay the other party all or some of the expenses incurred.

المادة السابعة والعشرون بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 227:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

Article 228:

يصدر مجلس الوزراء لائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية

The Council of Ministers shall issue a list of pleadings before the labor dispute settlement bodies.

المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين

تم إلغاء الباب الرابع عشر بموجب المرسوم الملكي ( م/1 ) وتاريخ 22 / 1 / 1435 هــ

Article 228:

Chapter Fourteen was abolished by Royal Decree (M / 1) dated 22/1 / 1435H

PART XV

PUNISHMENTS

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

Article 229:

تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب ما لم يكن هناك عقوبات أخرى أشد ينص عليها أي نظام آخر

The penalties provided for in this section shall apply unless there are more severe penalties provided for in any other regulation.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 229:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الثلاثون بعد المائتين

Article 230:

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من يخالف أي حكم من الأحكام الخاصة بإعداد العمال السعوديين مهنيًّا وإحلالهم محل غيرهم المنصوص عليها في هذا النظام والقرارات الصادرة بمقتضاه

Any person who contravenes any provision pertaining to the professional preparation of Saudi workers and replacing them with the others stipulated in this Law and the decisions issued pursuant thereto shall be punished by a fine not less than three thousand riyals and not more than ten thousand riyals.

المادة الثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 230:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

Article 231:

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد السادسة عشرة، والخامسة والعشرين، والثالثة والثلاثين، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم

Any person who contravenes the provisions of Articles 16, 25, 33, 37 and 38 of this Law shall be liable to a fine of not less than two thousand Riyals and not more than five thousand Riyals.

المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 231:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

Article 232:

يعاقب كل من يخالف حكم المادة الثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال

Any person who contravenes the provisions of Article 30 of this Law shall be punished by a fine of not less than ten thousand Riyals and not more than thirty thousand Riyals.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 232:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

Article 233:

يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والثلاثين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال، وتتعدد الغرامة بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم، ويتم ترحيل العامل على حساب من وجد يعمل لديه

Any person who violates the provisions of Article 39 of this Law shall be punished by a fine of not less than five thousand Riyals and not more than twenty thousand Riyals. The fine shall be multiplied by the number of persons who have committed the violation.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

تم الغاء هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) الصادر بتاريخ 12 / 5 / 1434 هـ

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 233:

This article was canceled by Royal Decree No. (M / 24) issued on 12/5/1434 AH

Article 233:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

Article 234:

يعاقب صاحب العمل أو أي شخص مسؤول عن مخالفة أحكام الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع من الباب السادس من هذا النظام أو أي قرارات تصدر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل مخالفة

The employer or any person liable for violating the provisions of Chapter Two, Chapter Three, Chapter IV of Section 6 of this Law, or any decisions issued by virtue thereof shall be punished by a fine of not less than two thousand Riyals and not more than five thousand Riyals for each violation.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 234:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

Article 235:

يعاقب صاحب العمل عن مخالفة حكم المادة التسعين من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد الغرامة بقدر عدد العمال الذين وقعت المخالفة بشأنهم

The employer shall be punished by a fine of not less than five hundred riyals and not more than three thousand riyals. The fine shall be multiplied by the number of workers who have committed the violation.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 235:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

Article 236:

يعاقب كل من يخالف أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الثامن من هذا النظام والقواعد الصادرة وفقًا لحكم المادة الحادية والعشرين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا أو إغلاقها نهائيًّا، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر

Any person who contravenes the provisions of Chapter One and Two of Part Eight of this Law and the rules issued in accordance with the provisions of Article 120 of this Law shall be punished by a fine not less than three thousand riyals and not more than ten thousand riyals for every violation or the closure of the establishment for a period not exceeding Thirty days or final closure, and may combine the fine and closure with the stop source of danger.

المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 236:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

Article 237:

مع عدم الإخلال بما تقرره الأنظمة الأخرى من عقوبة خاصة بحق من يحول دون قيام موظف بأعمال وظيفته، يعاقب كل من يخالف حكم المادة التاسعة والتسعين بعد المائة من هذا النظام بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال

Without prejudice to the penalty imposed by other regulations on the person who prevents an employee from performing his duties, any person who contravenes the provisions of Article (109) of this Law shall be punished by a fine of not less than five thousand Riyals and not exceeding ten thousand Riyals.

المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 237:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

Article 238:

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية

A fine of not less than ten thousand riyals and not more than thirty thousand riyals shall be punishable by a fine of not less than ten thousand riyals, each employer or project head, and any worker who refuses or delays the execution of an arbitral award or any final decision issued by a labor dispute settlement body.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 238:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

Article 239:

يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه- فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالعقوبة- بغرامة لا تقل عن ألفي ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال

Any person who contravenes any of the provisions of this Law and the regulations and decisions issued pursuant thereto shall be punished by a fine not less than two thousand Riyals and not exceeding five thousand Riyals.

المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 239:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in d9Atrcieletermining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الأربعون بعد المائتين

 Article 240:

إذا تكررت المخالفة خلال تسعين يومًا أو لم يقم المخالف بتصحيح مخالفته خلال المدة المعينة تضاعف الغرامة

If the offense is repeated within ninety days or if the offender fails to correct his breach within the specified period, the fine shall be doubled.

(المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الأربعون بعد المائتين سابقاً)

تم تعديل هذه المادة ونقلها لتكون (الحادية والثلاثين بعد المائتين) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي  
المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين  
يلزم مرتكب المخالفة بإزالة المخالفة خلال مهلة تحددها اللائحة، وفي حالة عدم إزالتها تعد مخالفة جديدة

Article 231 (Article 240 previously):

This Article has been amended and transferred to be Article 231 by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, with the following text: 
“Article Two Hundred and Thirty-one: 
The offender is required to remove the violation within a time limit specified by the regulation, and if not removed is a new offense. ”

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين : 

Article 241:

يجوز للمخالف في كل الأحوال دفع الغرامة المقررة في هذا الباب بحدها الأعلى دون اللجوء إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية

The violator may, in all cases, pay the fine prescribed in this section at its highest limit without resorting to the Commission for the Settlement of Labor Disputes.

المادة الحادية والأربعون بعد المائتين

تم تعديل أحكام المواد (التاسعة والعشرين بعد المائتين)، و(الثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثانية والثلاثين بعد المائتين)، و(الثالثة والثلاثين بعد المائتين)، و(الرابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الخامسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(السادسة والثلاثين بعد المائتين)، و(السابعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الثامنة والثلاثين بعد المائتين)، و(التاسعة والثلاثين بعد المائتين)، و(الحادية والأربعين بعد المائتين)؛ وإعادة صياغة هذه المواد بعد تعديل أحكامها لتكون في مادتين بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ على النحو الآتي
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخل بأي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته أو القرارات الصادرة تنفيذا له، بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية :أ – غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريـال
ب – إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً
ج – إغلاق المنشأة نهائيًّا.2 – يجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار ارتكاب لمخالفة
تتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة في شأنهم
المادة الثلاثون بعد المائتين  
للوزارة – بقرار من الوزير أو من ينيبه – إيقاع العقوبتين أو إحداهما المنصوص عليهما في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى المقرر لأي منهما، ويجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة أمام المحكمة الإدارية المختصة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تُحدد فيه المخالفات والعقوبات المقابلة لها التي لا تتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، ويراعى في ذلك التدرج في تحديد مقدارها وتناسبها مع جسامة المخالفة 
يصدر – بقرار من الوزير – جدول تحدد فيه المخالفات التي تتجاوز عقوباتها نصف الحد الأعلى للعقوبتين الواردتين في الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام، وتحدد فيه كذلك المخالفات التي تكون عقوبتها العقوبة الواردة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة المذكورة
إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة تزيد على نصف الحد الأعلى المقرر لها، أو كانت من المخالفات التي تستوجب عقوبة الإغلاق النهائي للمنشأة : وفقاً للجدول المنصوص عليه في الفقرة (3) من هذه المادة؛ فترفع الوزارة دعوى أمام المحكمة المختصة للنظر فيها وإيقاع العقوبة المناسبة المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين بعد المائتين) من هذا النظام
يجوز الاتفاق بين الوزارة والمخالف على تسوية المخالفة، وذلك بدفع مبلغ الغرامة الذي تقدره الوزارة، على أن يصدر بهذه التسوية قرار من الوزير

Article 241:

The provisions of Articles 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236 , 237, 238, 239 & 241; and reformulation of these articles after the amendment of its provisions to the Convention In accordance with Royal Decree No. M / 46 dated 5/6/1436 AH, as follows: 
“Article 229: 
1. Without prejudice to any more severe penalty provided for in any other law, any person who violates any of the provisions of this Law or its regulations or decisions issued in implementation thereof shall be liable to one or more of the following penalties:
A – A fine not exceeding one hundred thousand riyals. 
B – The facility shall be closed for a period not exceeding thirty days. 
C – the closure of the facility permanently.
2. The penalty imposed on the violator may be doubled in case of repeated violation. 
3. The fines shall be multiplied by the number of persons who have committed the offense in their respect. ” 
“Article 230: 
1. The Minister may, by a decision of the Minister or his deputy, impose one or both of the penalties stipulated in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law, Of the decision of either of them, and may appeal against the decision of the penalty before the competent administrative court. 
2. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses and penalties corresponding to them which do not exceed one half of the maximum limit of the two penalties mentioned in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 Taking into account the gradation in determining the amount and proportion to the seriousness of the violation. 
3. A decision shall be issued by a decision of the Minister specifying the offenses exceeding the penalties of half of the upper limit of the two penalties in subparagraphs (a) and (b) of paragraph (1) of Article 229 of this Law. Offenses punishable by the penalty specified in sub-paragraph (c) of paragraph (1) of this Article. 
4. If the offense requires a penalty exceeding half of the maximum limit set for it, or is one of the violations that require the final closing penalty of the establishment: according to the schedule provided for in paragraph (3) of this article; Provided for in Article 229 of this Law. 
5. An agreement may be reached between the Ministry and the violator to settle the violation by paying the amount of the fine which the Ministry estimates, provided that such a resolution is issued by the Minister.

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين

Article 242:

تؤول مبالغ الغرامات التي توقع بسبب مخالفة أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى صندوق تنمية الموارد البشرية

The amounts of fines imposed for violating the provisions of this Law and the regulations and decisions issued thereunder shall devolve to the Human Resources Development Fund.

(المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الثانية والأربعون بعد المائتين سابقاً)

تم تعديل هذه المادة ونقلها لتكون (الثانية والثلاثين بعد المائتين) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي 
المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين 
يتم تحصيل الغرامات المقررة بموجب هذا النظام، وفقاً للإجراءات المتبعة في تحصيل الأموال العامة، وتؤول المبالغ إلى صندوق تنمية الموارد البشرية

(المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين حالياً) (المادة الثانية والأربعون بعد المائتين سابقاً)

تم إضافة مادة تحمل الرقم (الثالثة والثلاثين بعد المائتين) بموجب المرسوم الملكي رقم ( م/ 46) وتاريخ 5 / 6 / 1436 هـ ؛ بالنص الآتي
“المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين
للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد – من موظفي التفتيش أو من غيرهم – في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له

Article 232 (Previously 242):

This article has been amended and transferred to be 232 by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH, by the following text: 
“Article 232: 
The fines established under these Regulations shall be collected in accordance with the procedures followed for the collection of public funds and the amounts shall be transferred to the Human Resources Development Fund.

Article 232 (Previously 242):

Article 233 was added by Royal Decree No. (M / 46) dated 5/6/1436 AH with the following text: 
“Article 233: 
The minister has the authority to grant a financial reward not exceeding 25% of the collected fine amount to anyone – whether inspection staff or others – who assists in detecting any violations of the provisions of this system, its regulations, and the decisions issued in implementation thereof.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين

أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 1436/6/5هـ، لتكون بالنص الآتي

للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد – من موظفي التفتيش أو من غيرهم في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له

Article 233:

This article was added by virtue of Royal Decree No. (M/46) dated 5/6/1436 AH, to be as follows:

The minister has the authority to grant a financial reward not exceeding 25% of the collected fine amount to anyone – whether inspection staff or others – who assists in detecting any violations of the provisions of this system, its regulations, and the decisions issued in implementation thereof.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين

إضافة مادة تحمل الرقم ( الرابعة والثلاثون بعد المائتين ) ليكون النص كالآتي:
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهاً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال
وأضيفت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ

Article 234:

Article 234 was added, and it reads as follows:
A) Any claim related to the assertion of rights stipulated in this system or arising from the employment contract shall not be accepted before the labor courts after twelve months have elapsed from the date of termination of the employment relationship, unless the plaintiff presents an excuse accepted by the court or the defendant acknowledges the right.
B) Labor claims shall be considered on an expedited basis.
This article was added by virtue of Royal Decree No. (M/14) dated 22/2/1440 AH.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين

إضافة مادة تحمل الرقم ( الخامسة والثلاثون بعد المائتين ) يكون النص كالآتي:
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى
وأضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 1440/2/22هـ

Article 235:

Article 235 was added, and it reads as follows:
“During the proceedings before the labor courts, the employer is not allowed to modify the employment conditions that were in effect before the initiation of the proceedings in a way that would harm the worker’s position in the lawsuit.”
This article was added by virtue of Royal Decree No. (M/14) dated 22/2/1440 AH.

PART XVI

CONCLUDING PROVISIONS

المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين

Article 243:

يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام خلال مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل بهذا النظام، وتنشر اللوائح التنفيذية في الجريدة الرسمية

The Minister shall issue the resolutions and regulations necessary to implement the provisions of this Law within one hundred and eighty days from the date of implementation of this Law. The executive regulations shall be published in the Official Gazette.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين

Article 244:

يحل هذا النظام محل نظام العمل والعمال، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/21) والتاريخ 6/ 9/ 1389هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام إلى حين تعديلها

This Law shall replace the Labor and Labor Law promulgated by Royal Decree No. M / 21 and dated September 6, 1389H, and shall repeal any contrary provisions. The regulations and resolutions issued prior to the coming into force of this Law shall continue to apply until amended.

المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين

 Article 245:

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره

This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect after one hundred and eighty days from the date of its publication.